محكمة العدل الدولية تبحث دعوى إيران لتعليق العقوبات الأمريكية

تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين دعوى قضائية رفعتها إيران تتحدى فيها العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق الدولي الذي يحد برنامج طهران النووي.

ويدفع المحامون الإيرانيون بأن تلك العقوبات تنتهك معاهدة صداقة عام 1955 بين البلدين.

ويتوقع أن يدحض المحامون الأمريكيون ذلك بأن المعاهدة، التي لم يعد لها ذكر إلى حد كبير، أصبحت غير سارية في أعقاب الثورة الإيرانية في 1979، التي كانت بداية لعقود من العداء بين طهران وواشنطن.

وقضت محكمة العدل الدولية حتى الآن باستمرار سريان معاهدة عام 1955 على الرغم من توقعيها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وتستمر الجلسات الشفهية للمحكمة أربعة أيام، ويستغرق إصدار حكم مؤقت نحو شهر، بينما قد يستغرق القرار النهائي في القضية سنوات.

ورفعت طهران الدعوى ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها في المحكمة الشهر الماضي.

وتقول إيران إن واشنطن لا يحق لها إعادة فرض العقوبات، وتطالب المحكمة بأن تأمر الولايات المتحدة "بالتعليق الفوري" لها، وتطالب أيضا بتعويضات.

ولم يصدر حتى الآن أي رد علني من الولايات المتحدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما أن بعض دول، من بينها الولايات المتحدة، تجاهلت في حالات نادرة أحكامها.

إيران تسعى إلى تعليق العقوبات وتعويضها عن الأضرار

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، لأنه يتضمن - بحسب ما قاله - عيوبا، وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكانت العقوبات الدولية على إيران قد رفعت في 2015 بعد توقيع الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا وروسيا اتفاقا مهما للحد من طموحاتها النووية.

وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب، فإن معظم الشركات الغربية تعتزم الالتزام بالعقوبات، مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.