بعد مقترح الضرائب.. شروط الكشف عن سرية حساب العملاء بالبنوك
اقتصاد | صدى البلد
٤٦:
٠٧
م +02:00 EET
الأحد ٢٦ اغسطس ٢٠١٨
أثار مقترح عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، والخاص بتعديل قانون حماية سرية عملاء الجهاز المصرفي، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد؛ فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لغطًا كبيرًا حول جدوى الفكرة وإمكانية تنفيذها.
"صدى البلد" من جانبه يوضح الشروط التي يسمح القانون من خلالها بالاطلاع على حسابات العملاء فى البنوك، حيث أكدت القوانين واللوائح، اعتبار حسابات العملاء بمختلف البنك الموجودة على أرض مصر "خط أحمر"، لا يتم المساس بها إلا وفقًا لضوابط صارمة.
وعلى سبيل المثال أشار نص المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك إلى أن "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين".
وبحسب منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة السابق، أنه وفقًا للباب الرابع من القانون رقم 88 لسنة 2003 والخاص بسرية حسابات عملاء الجهاز المصرفي والبنوك، فإنه لا يحق الكشف عن حسابات العملاء إلا لجهتين فقط، وفيما عدا ذلك لا يتم الكشف نهائيًا.
وأضاف "الزاهد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجهتين هما، أولًا النائب العام أو من يفوضه، وثانيًا المحكمة الاستئنافية، وبالتالي فإن أي جهة عليها الامتثال لما ينص عليه القانون والتوجه للجهتين السابقتين فقط.