تقرير: الإصلاحات الاقتصادية في مصر علاج صعب لكنه ضروري

قالت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية في تقرير لها، إن مصر وقبل ثورة 25 يناير مرت بفترة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية بين عامي 1991 و2007 في محاولة لخفض الديون الخارجية وتوسيع دور القطاع الخاص.

وعمدت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة إلى تحرير التجارة وتخفيف القيود على الاستثمار وتقليص هيمنة القطاع العام على قطاع الصناعات الثقيلة وبالتبعية توسع دور الاستثمارات الخاصة في قطاعات حيوية للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة.

وأضافت الصحيفة أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي أعقبت ثورة 25 يناير تسببت في خسارة مدخولات ضخمة من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.

وفاقمت الاضطرابات السياسية والانقسامات الحادة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي من عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف مصر عدة مرات خلال تلك الفترة، إلى أن أطاحت ثورة الثلاثين من يونيو بحكم الإخوان ووضعت نهاية للأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع المصري.

وتابعت الصحيفة أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية في 2014 أتى مصحوبًا بعودة التفاؤل بتحسن الأوضاع الأمنية، مضيفة أن الرئيس السيسي محمل بمهمة ثقيلة تتمثل في تعزيز قوة واستقرار الاقتصاد في ظل تحديات هيكلية كبيرة على رأسها الزيادة السكانية.

ولم يكن أمام الحكومات المصرية بعد ثورة 30 يونيو خيار سوى اتباع إجراءات مؤلمة ولكنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي من أجل انتشال الاقتصاد المصري من عثرته ووضعه على طريق النمو والاستقرار طويل المدى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي باشر باتخاذ قرارات صعبة مثل تحرير سعر الصرف وخفض ميزانية الدعم ولا تزال هناك سياسات في طريقها إلى التنفيذ تهدف إلى حفز نمو القطاع الخاص وإزالة العقبات البيروقراطية.

وأكدت الصحيفة أن الاستقرار طويل المدى والتحسن في مستوى حياة المصريين كان من المستحيل تحقيقهما دون إصلاحات قد تكون مؤلمة في بنية الاقتصاد وقد تفهم المصريون مدى ضرورة الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت لعقود وهو ما جعل تطبيقها أكثر صعوبة وتعقيدًا اليوم.