قبرص تشكل لجنة لإعادة تسعير الغاز مع مصر وفقاً لأسعار الطاقة الجديدة

قالت صحيفة «قبرص ميل»، إن مجلس الوزراء القبرصى شكل لجنة لإعادة التفاوض على اتفاقية الغاز مع مصر، وفقا لأسعار الطاقة الجديدة، وأضافت أن مصر ستستورد الغاز المستخرج من حقل أفروديت، الذى تقدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب.

وقال وزير الطاقة القبرصى، جيورجوس لاكوتريبيس، إن أفضل خيار هو إيجاد حل مقبول مع الشركات الأجنبية التى تعمل فى الحقل، حتى يتم تطوير احتياطاته فى أقرب وقت، لأن هذه الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع سواء من الناحية المالية أو الجيوسياسية.

وتابع: الحكومة تلقت رسالة نهاية العام الماضى من الشركات بأنها توصلت لاتفاق مبدئى مع شركة «شل»، التى تدير محطة الغاز الطبيعى المسال فى مصر، وقالت الشركات وقتها إنه بسبب انخفاض أسعار النفط لا يمكن تطبيق المشروع، وطلبوا مراجعة الأوضاع المالية فى الاتفاقية الحالية، مؤكدًا: «إذا تمت الأمور كما هو مخطط لها فإن الغاز الطبيعى سيبدأ فى التدفق على مصر مطلع 2022».

من جانبه، قال الدكتور عمر الكومى، خبير بمجال إسالة الغاز، إن قبرص لديها اكتشافات واعدة من الغاز وتحتاج إلى نقلها إلى الدول المستهلكة عبر التعاون مع مصر، موضحًا أن الحكومة القبرصية تقوم بعملية مراجعة لاتفاق التعاون بين البلدين بما يحقق صالح الطرفين.

وأشار إلى أنه سبق وتم فتح الحوار لتكون مصر نقطة تجميع لغاز المتوسط من خلال تجميع الغاز المنتج فى كل من قبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين والغاز المتوقع لدى لبنان، وقال إن مصر لديها إمكانيات من بنية أساسية وخطوط نقل وموانئ ومحطات إسالة تمكنها من تسهيل تسييل الغاز وتصديره للدول المستهلكة لصالح منتجيه.

وتوقع الكومى أن تتولى شركة شل مد خطوط لنقل الغاز بين قبرص ومصر فى الوقت الذى تبدأ فيه الشركات هناك فى بناء منصات لاستخراج الغاز المكتشف حديثًا هناك ليكون بداية التعاون فى عام 2022، مؤكدًا أن مصر لديها طاقة إنتاجية كبيرة فى تسييل الغاز تصل لنحو 5 ملايين طن سنويًا فى محطة الإسالة بدمياط، بالإضافة إلى نحو 7.2 مليون طن سنويًا فى محطة إدكو.

وأشار إلى إمكانية مضاعفة الكميات 3 مرات لكل من الخطين ما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية فى حالة زيادة تدفقات الغاز سواء المنتج محليا أو لدى الدول المجاورة.

من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تصدير الغاز القبرصى إلى مصر من شأنه أن يحقق صالح الطرفين، حيث ستحصل مصر على رسوم مقابل دخول الغاز القبرصى إلى الأراضى المصرية واستخدام شبكة الغاز القومية وكذلك محطات الإسالة لتأهيل الغاز وتصديره إلى الدول المستهلكة فى أوروبا.

وتابع أن سعر الغاز عادة يكون فى حدود ما بين 13 و15% من سعر خام برنت.