بخيت: منذ أحداث الخانكة وحتى الآن لا توجد ميزة واحدة للمحاكمات الاستثنائية في قضايا العنف الطائفي
رمضان: استخدام المحاكمات الاستثنائية لا تخدم القضايا الطائفية
اسكندر: الهدف من استخدام محاكمات أمن الدولة طوارئ في مثل هذه الأحداث هو الضغط على الجميع للجوء للجلسات العرفية

 

تحقيق: مادلين نادر
المحاكمات الاستثنائية انتشراستخدامها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهذا الأمر أثار قلق المواطنيين، وكذلك العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان، التي رفضت المحاكمات الاستثنائية للمواطنيين المدنيين، وكذلك المحاكمات العسكرية. خاصة بعد تحويل عدة قضايا أحداث العنف الطائفي إلى محاكمات أمن الدولة طوارىء.. فهل هذه المحاكمات الاستثنائية تعد أمرًا إيجابيًا في صالح قضايا العنف الطائفي؟ أم أنها قد تزيد القضايا تعقيدًا؟ ولماذا يتم استخدامها في قضايا العنف الطائفي بشكل أساسي؟!.

"عادل رمضان" –المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يؤكد أن مؤسسات حقوق الإنسان ضد المحاكمات الاستثنائية بشكل مطلق، كذلك ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومع دعم مؤسسة القضاء المدني أنها تتولى شئونها بدون تدخل من أحد.
ويضيف: فيما يتعلق بقضايا العنف الطائفي بشكل خاص، فإن المحاكمات الاستثنائية لا يخدمها، ولا تساهم في وقف العنف الطائفي، بل على العكس تضر لأنه في كثير من الأحيان يكون سببًا للجوء لجلسات الصلح العرفية، التي نطالب منذ سنوات بعدم اللجوء إليها، وضرورة عقاب المجرمين في هذا القضايا وعدم إفلاتهم.. لكن للأسف الجلسات العرفية كانت متبعة في الأحداث الطائفية من قبل النظام السابق، والأمر لم يختلف كثيرًا بعد ثورة 25 يناير.

ويستطرد "رمضان": يجب أن تختص المحاكم المدنية وحدها بقضايا العنفا الطائفي. ويجب ألا يتزرع المسئولون بحجة العنف الطائفي، ويقوموا بإعطاء شرعية للمحاكمات الاستثنائية، التي نطالب بوقفها منذ سنوات، فلقد كنا نطالب بوقف حالة الطوارئ وما يتبعها من محاكمات استثنائية.
ويوضح "رمضان" أن أحداث "إمبابة" أول قضية بعد ثورة 25 يناير يتم تحويلها لمحاكمة استثنائية، ولذلك هناك تخوف من توسع هذا النوع من المحاكمات، التي بدأت بالفعل تتوسع بشكل مفزع في الفترة الأخيرة.
ويضيف: الهدف من المحاكمات ليس مجرد عقاب لمجموعة أشخاص ارتكبوا جرائم، لكن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة، وهذا لا يتأتى إلا بمحاكم مدنية عادية وليست استثنائية أو خاصة، فذلك يضعف من من القضاء الطبيعي المدني في مصر، فيعطي انطباع عام أنه في الظروف الاستثنائية لا يصلح غير المحاكمات الخاصة والاستثنائية، وهذا غير حقيقي. كما أننا بذلك ننزع اختصاصات القضاء المدني العادي، مما يشعر القضاة أنفسهم أنهم غير صالحين في هذه المرحلة، وكذلك يضعف ثقة الناس في القضاء المدني العادي الطبيعي وكأن القضاء المدني لا يصلح في الثورات!.

أما "نبيل برسوم اسكندر" المحامي وأحد المدافعين عن المتهمين المسيحيين بقضية إمبابة – فيقول: في قضية إمبابة تم القبض على أشخاص ممن قاموا بأحداث العنف، وإحراق الكنيسة، وفي نفس الوقت بعض الأقباط في المنطقة الذين كانوا يدافعون عن كنيستهم، وحتى الآن يوجد العديد من الأشخاص المحرضين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، حتى أن بعضهم يظهر على شاشات التليفزيون ويتم استضافتهم في بعض البرامج الحوارية...
ويرى اسكندر أن الهدف من استخدام محاكمات أمن الدولة طوارئ فى مثل هذه الأحداث هو الضغط على الجميع، للجوء للجلسات العرفية والصلح، حتى يستسلم الكل ويتم الصلح قبل الوصول إلى الجلسة النهائية.
وينوه "اسكندر" إلى أنه من الأفضل أن تحول القضايا لمحاكم جنائية عادية، خاصة وأن محاكم أمن الدولة طوارئ تعتبر غير دستورية، بحكم أن الدستور نفسه سقط وموقوف.

ويتفق معهما في الرأي "ثروت بخيث" محام بالنقض وأحد محامين الكنيسة، ويضيف: الحل في وجود عدالة ناجزة في الفصل في القضايا، والتصدي لها بسرعة، فإن الأصل في الأمر هو الحكم في ظل القاضي الطبيعي، لكن كون الدولة أحيانًا تنحي إلى امن الدولة طوارىء ظنا منها بالتعجيل، لأن بعض القضايا تأخذ سنوات طويلة للحكم فيها فى القضاء العادي، مثلما حدث فى قضية ليلة العيد بنجع حمادي، التي تم إحالتها لمحكمة أمن دولة طوارىء عليا من قبل النظام السابق.
ويستطرد: وفي الفترة الأخيرة استمر هذا التوجه من قبل الدولة، فمثلًا أحداث إمبابة تم تحويلها أيضًا لمحكمة أمن دولة طوارئ. أما بالنسبة لقضية أبوقرقاص بالمنيا التي أحيلت من يوم ارتكابها إلى القضاء العسكري، وكانت هناك محاولات جاهدة من قبل كل القوى الليبرالية لإحالة "علاء رشدي" وكل من معه فى هذه القضية الى القضاء العادي، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لهذه المطالبات، وفي حقيقة الأمر على الرغم من أن هذه القضية مترامية الأبعاد، ولكن كان لابد أن يتم إحالتها للقضاء الجنائي العادي و ليس العسكري، أو أمن دولة طوارئ.
و يؤكد "بخيت" على أنه من المفترض أن القضاء الجنائى العادي هو الذي يتصدى للقضايا من هذا النوع، وليس القضاء الاستثنائي، لأنه لا يحقق العدالة الناجزة حتى في التعويضات، لأننا في هذه المحاكمات الاستثنائية ليس من حقنا كمحامين الحضور أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وإذا تم السماح لنا بالحضور فليس من حقنا الادعاء المدني أو طلب تعويضات للمجني عليهم. كما أن محاكم أمن الدولة طوارئ لا يوجد فيها فرصة لنقض الحكم، بل مجرد التماس، وفي أغلب الأحيان يتم رفضه.
ويلفت بخيت الانتباه إلى أنه منذ أحداث "الخانكة" وحتى الآن لم نجد أي ميزة واحدة لمحاكم أمن الدولة طوارئ في قضايا العنف الطائفي، بل تم تبرئة المتهمين في هذه القضايا، ولم يستفد المجني عليهم بشئ، فالمجني عليهم في مثل هذه القضايا -وهم عادة مسيحيون- لم يستفيدوا من المحاكمات الاستثنائية على مدار سنوات طويلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :