سحب 481 قطعة أرض في السويس لم يسدد أصحابها مستحقات الدولة

عقد اللواء أركان حرب  احمد محمد حامد، محافظ السويس اجتماعًا بحضور المستشار فرحان الغمري المستشار  القضائي لمحافظة السويس والمهندس مدحت مصطفي كمال مدير عام إدارات الأملاك بمحافظة السويس وممثلي القوات المسلحة لمتابعة آخر الإجراءات التي تمت بلجان التقنين واسترداد أراضي الدولة.

 

وفي اللقاء اكد المحافظ على مدير مركز المعلومات بالتواصل مع اللجنة العليا للتقنين واسترداد اراضي الدولة لمتابعة الموقف والتطورات الجديدة واي مستجدات أوقرارات باللجنة العليا لتقنين الأراضي بالقاهرة.

 

   قدم حامد الشكر للجان التقنين بالمحافظة علي جهودهم وتسجيلهم لجميع الملفات المقدمة من المواطنين حسب الجدول الزمني المحدد ، مؤكداً علي أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لاسترداد الاراضي اثني علي عمل لجنة تقنين الاراضي بمحافظة السويس خلال الأجتماع الأخير منذ أيام .

 

 واشارالمستشار القضائي للمحافظة الي ان القانون المنظم لاعمال التقنين أعطي مهلة للمواطنين3شهور للتقدم بطلباتهم لتقنين أوضاع أراضيهم وتم تمديدها 3 شهورأخري انتهت في 14 يونية 2018 ، كما عرض المستشارموقف عدد من التظلمات المقدمة للجنة التقنين .

 

  وقدم نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة عرضاً  لما تم انجازه بلجان التقنين  وموعد انتهاء اعمال اللجان بالكامل في 20فبراير 2019.

 

 وعرضت سيدة اسماعيل  مديرة الاملاك الموقف التنفيذي وعرض القرارات لسحب الاراضي التي بلغت 402 قرار لسحب 481 قطعة أرض تم حصول المواطنين عليها في المزادات السابقة ولم يسددوا مستحقات الدولة وحق الشعب 

 

 كما عرض محمد صابر مدير ادارة جهاز حماية املاك الدولة خطة تطوير الجهاز وتسجيل جميع البيانات المطلوبة والمحددة من خلال منظومة خاصة لعمل الجهاز 

  وكذلك عرضت نهاد علي حسن مدير مديرة الاملاك الزراعية بالمحافظة قيمة ما تحصيله حتي 31يوليو 2018 والخاص بايجارات الاراضي الزراعية  .

 

 واكد المحافظ علي مديرعام ادارات الاملاك بعمل خطة زمنية عامة موحدة لكل ادارات الاملاك في المرحلة المقبلة .

 

 كما تم تكليف المكتب الفني بمتابعة تحصيل الشيكات عن قيمة بيع الأراضي بالمزادات السابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

 حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلي الشباب ومديري الأملاك والأملاك الزراعية وجهاز حماية أملاك الدولة والمكتب الفني والشئون القانونية والتخطيط العمراني والمجالس ورؤساء اللجان.