فرنسا تتضامن مع تركيا في صراعها مع ترامب

الاتحاد الاوربي يدعم تركيا بشكل غير مباشر

سليمان شفيق
يبدو ان في خلفية الحرب الاقتصادية التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا ، توجد سياسة اقتصادية لبعض دول الاتحاد الاوربي لدعم تركيا  ، وفي ظل الحرب الاقتصادية الامريكية التركية ، شدد الرئيس الفرنسي ليمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الخميس الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان علي " أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين بلديهما " .

هكذا نري ان الموقف الفرنسي مغايرا تماما عن الموقف الامريكي ،بل أن المتحدث بأسم قصر الاليزية اكد بأن " الرئيس ماكرون جدد تمسكة بتركيا مستقرة ومزدهرة ، واكد للرئيس اوردغان دعم فرنسا في هذا الاتجاة " .

ولمزيد من الانتقال من التصريحات الي العمل المشترك ،قرر الرئيسان خلال الاتصال أيضا أن يجري وزير المال التركي براءة البيرق محادثات "في أسرع وقت" مع نظيره الفرنسي برونو لومير.

وعلى النقيض من المناوشات على الصعيد السياسي، استمرت التجارة مع أهم شريك في التجارة الخارجية - الاتحاد الأوروبي - بشكل إيجابي. إذ ارتفع حجم الصادرات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من تسعة في المئة، من 5.5 مليار دولار في آب/ أغسطس 2016 إلى ما يقرب من 6.3 مليار دولار في آب/ أغسطس 2017. وظلت ألمانيا الجهة الأفضل للصادرات التركية أيضا، إذ وصل حجم الصادرات في آب/ أغسطس 2017  إلى نحو 1.34 مليار دولار.

 وحول ذلك يقول "جان نوثر"، رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية في إسطنبول، يقول العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتركيا تعتبر مستقرة وغير قابلة للتغيير تقريبا، ولكن تظهر بعض الشقوق الأولى في البنية الأساسية للتعاون، خصوصا أن الشركات التركية، والشركات قليلة الخبرة "لا تشارك في التقييم الإيجابي للوضع."

وتابع نوثر: "إن الصناعة تبحث عن الاستقرار واليقين القانوني لجعل الاستثمارات مستدامة على المدى الطويل، وتقوم كل من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم حاليا بتحليل السوق. "

من جهة اخري تحاول هاتيس كارهان مستشارة الرئيس التركي اوردغان الاقتصادية في التواصا مع دول الاتحاد الاوربي ، وقالت للتليفزيون الالماني :" أن تركيا بدأت في عملية دبلوماسية بناءة " ، واضافت ان هناك اتصالات مع دول الاتحاد الاوربي من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخري .

سعي كاراهان بشأن النزاع مع الولايات المتحدة - رابع أهم سوق تصدير للسلع التركية - يرجع أيضا إلى ثقتها في الاقتصاد التركي المحلي، ووفقا للأرقام الرسمية للمعهد التركي للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبالمقارنة، مع بلدان مجموعة العشرين، أهم 20 قوة اقتصادية في العالم، فإن الصين والهند فقط كان لديهما أداء  اقتصادي أفضل خلال هذه الفترة

من جهتها، تعمل تركيا عبر وزير الاقتصاد وصهر أردوغان على تهدئة الأسواق بشأن الانهيار الكبير لليرة التركية، وكما يذاع في الاوساط التركية ، ارتفعت العملة التركية قليلا في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة لبعض التدابير التي اتخذها البنك المركزي التركي وقيود جديدة وضعتها السلطات المصرفية التركية للحد من المضاربة وتوفير السيولة للبنوك التركية

إلا أن محللين يقولون إن هذه "الخطوات ليست كافية ويدعون إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير"، وهو ما تعارضه حكومة أردوغان التي تعتبر تحقيق النمو الاقتصادي من أهم أولوياتها.

يرى العالم في الباحث في الاجتماع في جامعة هامبورغ يسار أيدين عدة أسباب لعدم الثقة هذه: " فالتطورات السياسية في تركيا، وخاصة محاولة الانقلاب الفاشلة والاستفتاء الدستوري والاضطرابات السياسية الناجمة عن ذلك، لم تترك مجالا كافيا للإصلاحات الاقتصادية اللازمة".

ويرى أيدين أن هناك مشكلة أخرى متعلقة مباشرة برأس الدولة التركية: إذ "يمارس الرئيس أردوغان سياسة المطالبة المستمرة لخفض الأسعار والفائدة، وهو نوع من (الشعبوية الاقتصادية) للحفاظ على شعبيته".

لفهم مدى الحاجة العاجلة لإصلاح الاقتصاد التركي يجب إلقاء نظرة على الأرقام الرسمية: فبالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء المنخرطات في السوق إلى 28.5 في المائة (متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 48.5 في المائة)، فإن معدل البطالة قد بلغ 12 في المائة تقريبا، كما أن دين الدولة قد وصل إلى 144 مليار يورو، وهو الدين المستحق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، أما معدل التضخم فقد بلغ 11.2 في المئة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما وصل عجز التجارة الخارجية إلى حوالي 4.6 مليار يورو، وبالمقارنة مع آب / أغسطس 2016، فقد ارتفع بنسبة 23 في المائة تقريبا في غضون عام.

ولازالت الحرب الامريكية الاقتصادية علي تركيا مستمرة .