اسرائيل تخشي من الازمة الاقتصادية التركية علي مكانتها

سليمان شفيق
ذكرت صحيفة "كالكيلست" الاقتصادية الإسرائيلية، الثلاثاء اول امس، أن الكثير من الأوساط في تل أبيب ترى أن هذه الأزمة وتفاقمها يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة على الصعيد الاستراتيجي والاقتصادي بين إسرائيل وتركيا، حيث أن "إسرائيل"  تعاني من عجزا في الميزان التجاري مع تركيا، حيث إن قيمة الصادرات التركية لإسرائيل تبلغ 4.6 مليارات دولار، في حين تبلغ صادرات "إسرائيل" لتركيا 3.1 مليارات دولار.

وحذّرت "كالكيلست" من أن الأزمة النقدية ستزيد من العجز في الميزان التجاري مع تركيا، على اعتبار أن تراجع قيمة الليرة سيحسّن من قدرة السلع التركية على التنافس في السوق الإسرائيلي، مع العلم أن تركيا تورّد لإسرائيل بشكل أساسي الأجهزة والأدوات الكهربائية، والسيارات ومواد البناء.وهذا التحول سيمثل أخبارا سارة للمستهلك الإسرائيلي، وقد يفضي إلى خفض أسعار الشقق، بسبب تراجع كلفة البناء من جراء تقلص أسعار الإسمنت ومواد البناء المستوردة من تركيا.وفي المقابل، ترى الصحيفة أن حالة انعدام اليقين السائدة حاليا في أنقرة تقلص من قدرة الشركات الإسرائيلية المنتجة للمشتقات البترولية على التصدير لتركيا.

واكدت  الصحيفة إن تطورالخلافات بين أنقرة وواشنطن سيؤدي الي انقاص المكانة الإقليمية لإسرائيل، على اعتبار أن هذا التطور سيقلص من تأثير قدرات واشنطن علي الضغط والتأثير على تركيا، وهذا سيجعل السياسات الخارجية التي يتبناها الرئيس أردوغان أكثر عدائية لإسرائيل.

وبحسب معظم الخبراء الإسرائيليين الذين يتابعون موضوع العلاقات التركية - الإسرائيلية،فأن تلك العلاقة الاسرائيلية التركية تتصف  بمجموعة من الصفات أبرزها:

 أولًا، إن العلاقات بين إسرائيل وتركيا ليست ندية، بمعنى أن إسرائيل كانت طوال العقود الماضية في حاجة إلى هذه العلاقات لأسباب مختلفة، أكثر من حاجة تركيا إليها.

ثانيًا، إن جذر الخلاف بين الدولتين يعود إلى وصول نخبة جديدة إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002، لها مواقفها ورؤيتها بشأن مكانة تركيا ودورها في المنطقة والعالم، تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي كانت موجودة لدى الحكومات التركية السابقة.

 ثالثًا، إن جملة الإصلاحات الدستورية والقانونية التي جرت في تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، لا سيما بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، أضعفت كثيرًا نفوذ حليفَي إسرائيل التقليديين في تركيا وهما المؤسسة العسكرية ، في عملية صنع القرارات؛ فباتت نخب جديدة هي صاحبة القرار وصانع السياسات تمثّلها قيادة الدولة السياسية المنتخبة.

 رابعًا، تضطلع القضية الفلسطينية ومناصرة الغالبية العظمى من الشعب التركي للشعب الفلسطيني ولحاقه بالحرية والاستقلال، بدور مهم في التأثير في مواقف الأحزاب السياسية التركية من القضية الفلسطينية ومن إسرائيل. فباتت قضية دعم الشعب الفلسطيني من ناحية، ومواجهة سياسات إسرائيل العدوانية من ناحية أخرى، جزءًا من النقاش السياسي العام في تركيا.

إلى جانب ذلك ظهرت خلال السنوات الماضية تناقضات جدية بين تركيا وإسرائيل حول مجموعة من القضايا، منها:
 الدعم المتشعب الذي ما انفكت إسرائيل تقدّمه لحكومة الإقليم الكردي في شمال العراق والذي شمل أنواعًا مختلفة من الأسلحة وإرسال الخبراء العسكريين والأمنيين الإسرائيليين لتدريب القوات العسكرية والأمنية الكردية في شمال العراق، والذي ترافق مع تعزيز الوجود العسكري والسياسي لحزب العمال الكردستاني.     (PKK) في أراضي الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق.

هكذا وبعد ان قرر تميم استثمار 15 مليار دولار في تركيا من أجل دعم الليرة التركية ، فأن اسرائيل تخشي اقتصاديا وسياسيا من الخلاف التركي الامريكي ، تري هل يلعب ذلك دورا في دفع المصالحة التركية الامريكية ؟