«المفوضين» تحجز دعوى «حظر النقاب» لإعداد تقرير الهيئة

 

كان الكاتبان محمد هشام حتاتة وإسماعيل محمد حسني، أقاما دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومنع المنتقبات من قيادة السيارة.

 

واختصمت الدعوى رقم 17527 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصفتهم.

 

وقالت الدعوى إن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الآخرين ولو كان مجرد النظر٬ وتم شرعنته وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب ديني علاوة على أنه عفة وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.

 

وأشارت الدعوى إلى أن انتشار النقاب فى الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زي دخيل على مجتمعنا وثقافتنا، مؤكدة أن قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬ علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات٬ بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمني واليسرى لقائد السيارة٬ ما يتسبب في الكثير من الحوادث.

 

وعددت الدعوى من الأسباب الأمنية والاجتماعية وحتى الدينية التي تمنع النقاب، واستندت إلى كتاب أصدرته وزارة الأوقاف في عام 2008 طبعت منه آلاف النسخ عنونته بـ"النقاب عادة وليس عبادة" استعانت فيه بآراء ثلاث من كبار العلماء، هم شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله وثلاثتهم أكدوا عدم مشروعية النقاب، وأجمعوا على عدم وجود نص يؤكد فرضيته، كما أدلى وزير الأوقاف بدلوه في القضية وردد كلاما مشابها لكلامهم.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في وقت سابق من عام 2015 أيدت فيه قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس للنقاب، وأسست حكمها على أن النقاب يمثل حائلا بين الأستاذ ومتلقي الرسالة من طلبة العلم على النحو الذي يعيق العملية التعليمية.