كتب : محمد عبدالعاطى ويسرى الهوارى ومحمد الصيفى

تبادلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتجار أمس، الاتهامات بالتسبب فى رفع أسعار السكر وتعطيش الأسواق، تمهيدا لرفع سعر الكيلو إلى ٧ جنيهات، بدلا من ٥ جنيهات فى شهر رمضان. يأتى هذا فى الوقت الذى هددت فية الحكومة بالتدخل فى الأزمة، حيث أكد الدكتور محمد أبوشادى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى، أن التجار والموزعين مسؤولون عن ارتفاع أسعار السكر. وأوضح «أبوشادى»، أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السكر من جانب التجار والموزعين، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت مساء أمس اجتماعا معهم لإلزامهم بالأسعار المعلنة. وتابع أنه فى حالة عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة سيتم اللجوء لآلية جديدة لضبط الأسعار.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التجار يستخدمون أساليب غير قانونية لتعطيش السوق. قال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة، إن الشركات المنتجة تعرض كميات كبيرة وبأسعار تتراوح بين ٤٥٠٠ جنيه و٤٥٥٥ جنيها للطن، وهى الأسعار التى لن تزيد على ٥ جنيهات للمستهلك.

وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن ما ينسبه التجار لشركات الجملة التابعة للقابضة الغذائية غير صحيح، وهناك حملات تفتيش تتم بين الحين والآخر على جميع المنتجين والموزعين الحكوميين.

وأوضح «الركايبى»، أن التجار بدأوا يطالبون بزيادة حصصهم من الكميات المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، بسبب الارتفاع العالمى لأسعار السكر والتى توازى ٦ و٦.٥ جنيه للكيلو محليا، إلا أن زيادة المعروض من المنتجين يعد «حائط صد» لوصول هذه الزيادة إلى السوق المحلية.

ونفى وجود أزمة فى الاحتياطى الاستراتيجى، خاصة أن هذا الاحتياطى يكفى للاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى، وأكد «الركايبى»، أنه تقرر طرح كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية، حيث سيتم طرح ٥٠ ألف طن سكر عبوة واحد كيلو و١٠٠ ألف طن سكر عبوات ٥٠ كيلو و٢٠٠ طن سكر بودرة عبوات واحد كيلو، واتفق معه عبدالحميد سلامة، رئيس شركة «الدلتا» للسكر، متهما التجار بتعطيش السوق، بسبب زيادة الكميات المطلوبة.

وأكد «سلامة»، أن المنتجين زادوا من حجم الكميات المعروضة بنسبة ٥٠% لشهر يوليو الجارى، مقارنة بشهرى يونيو ومايو الماضيين، وبالأسعار نفسها التى لا تتخطى ٤٥٠٠ جنيها للطن.

وأوضح أنه رغم زيادة المعروض لشهر رمضان، فإن التجار طالبوا بزيادة ١٠٠%، رغم كفاية الزيادة المطروحة حاليا، لكن النية مبيتة للتخزين وتعطيش السوق.

من جانبه، نفى كمال عمار، نائب رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وجود أى نقص فى المعروض من السكر، مشيرا إلى أن المعروض داخل فروع المجمعات التابعة للشركة يكفى حتى ديسمبر المقبل، وبأسعار تتراوح بين ٤.٥ و٥ جنيهات للكيلو.

من جانبها، اتهمت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة بافتعال أزمة ارتفاع أسعار السكر فى السوق بمعدل ٢٠٠ جنيه، ليرتفع سعر الطن ٤٨٠٠ جنيه.

وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة تلقت شكاوى أمس، من التجار بنقص كميات السكر فى الفروع التابعة لشركات الجملة مع ارتفاع أسعاره.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها