دفاع رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة: إجراءات القبض باطلة

قال المحامي أسامة الكومي دفاع رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، المتهم في قضية رشوة، إن موكله ليس له صفة تنفيذية بالتصريح لبناء عقارات، مؤكدا أن لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحى هي التي تمنح تلك التصاريح.

ودفع الكومي -خلال نظر تجديد حبس المتهمين أمام قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة-، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.

كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتى لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها.

وقال إن الجهاز المركزى للمحاسبات هو فقط الذي يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.

كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، قررت حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم، و3 من أصحاب شركات المقاولات (مقدمو الرشوة)، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية "الرشوة".

وذكرت التحقيقات أن رئيس حي الهرم المتهم تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لـ3 شركات مقاولات مقابل الحصول على رشوة.

وأضافت التحقيقات أن الرشاوى التي اتفق عليها المتهم عبارة عن ثلاثة شقق فى مناطق مختلف داخل وخارج القاهرة، بالإضافة لشيكات بنكية، ومبالغ مالية جاري حصرها.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تفاوض المتهم على طلب الرشوة من مسئولي الشركات تم إخطار الجهات الرقابية بذلك وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهم والراشي، حتي تم رصد جميع تحركاته والقي القبض عليه داخل مكتبه متلبسا بالرشوة.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، 3 اتهامات لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ضمت: الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته. فيما أنكر "عبدالعاطي" الاتهامات المنسوبة له.

ودفع الدفاع الحاضر مع رئيس حي الهرم بعدم صحة الواقعة، وأنه تم الإيقاع بموكله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عبدالعاطي»، متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون، واقتيد بعدها إلى جهات التحقيق.