نائب رئيس مجلس الدولة شيد بجهود الأوقاف في تجديد الخطاب الديني

بمناسبة افتتاح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المعسكر التثقيفي لواعظات الأوقاف بمعسكر أبى بكر الصديق بالعصافرة، وفي حضور الدكتور / محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أشاد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وبتجربتها الرائدة في عمل الواعظات.

 

حيث ذكر  أنه من الجدير بالذكر أننا ونحن نعيش نفحات أمة لبيك اللهم لبيك فإن وزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإمام الدعاة المستنيرين في مصر وخارجها حققت إنجازًا غير مسبوق في مجال نشر الدعوة الإسلامية تسهم فيها الواعظات لأول مرة في العصر الحديث في نشر المفاهيم الصحيحة للدين الوسطي المستنير ، حيث تشترك المرأة الواعظة بوزارة الأوقاف في الإسهام الدعوي في مجال الاجتهاد والأداء المنهجي الذي يستلهم السنة النبوية المطهرة , وأن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني أثمرت فيما أثمرت جهودا عظيمة  لنشر ثقافة الاعتدال الديني بمشاركة جادة وواعية وقوية لواعظات الأوقاف وهذا حدث جليل في تاريخ الدعوة الإسلامية ونقطة تحول على الطريق المستقيم للدعوة.

 

وغني عن البيان أن الدستور المصري احتفى بالمرأة المصرية وكفل لها المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

 

كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف , وأن تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل , وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة ، والنساء الأشد احتياجاً ,أيضا قانون الخدمة المدنية الجديد الذي استحدث مدة شهر إضافية لإجازة الوضع التي كانت مقررة بثلاثة أشهر فأصبحت أربعة أشهر ، حيث تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص. أيضا استحدث المشرع لفظ تستحق بدلا من تمنح بصدد إجازة رعاية الطفل والاستحقاق وجوبي بينما المنح تقديري حيث نص المشرع في قانون الخدمة المدنية على أن تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.