قيادات اتحاد العمال: لا يجوز عمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة.. وتقليل عدد أيام العمل بشرط

 

أثارت الدراسة المقدمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن تخفيض أيام العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الكثير من التساؤلات خاصة حول عدد ساعات عمل الموظف على مدار اليوم هل ستتغير أو ستبقى كما وهي وفقا لقانون العمل الجديد. 

 

وفي نفس السياق قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن عدد ساعات العمل في الأسبوع بمصر هي 42 ساعة كما نص عليه قانون العمل الجديد يتم توزيعها على مدار أيام العمل على ألا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة.

 

وأكد عيش أن إذا تم تطبيق تقليل عدد أيام العمل الأسبوعي لايؤثر على هذه المادة لأنها من حق العامل موضحا أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة وفد من الحكومة والرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الإدارة لمناقشة سلبيات وإيجابيات هذا القرار على الهيئات والمؤسسات.

 

وأوضح عيش في حالة الموافقة على القرار سيتم توزيع عدد ساعات اليوم الخامس على باقي أيام العمل دون المساس بوقت راحة العامل على مدار اليوم.

 

ووافقه في الرأي النائب جمال عقبي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات أن قانون العمل الجديد ينص على ألا يعمل العامل في أي مؤسسة أكثر من 5 ساعات متواصلة وذلك حفاظًا على راحة العامل وعدم إجهاده.

 

وأكد العقبي أن هناك خلطا بين تقليل عدد أيام العمل إلى 4 أيام وبين عدد ساعات العمل اليومية موضحا أن عدد ساعات العمل لأي موظف 5 ساعات متصلة ولايجوز أن يعمل أكثر من 5 ساعات واخذ ساعة راحة كما نص عليه القانون الجديد والقديم أيضا في المادة (81).

 

أما عن تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية قال عقبي " هذه الدراسة ستكون من الصعب تطبيقها في تلك الفترة خاصة على الوزرات الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور يوميا إلا أن تطبيقها بنظام الشيفتات على أن تعمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بكامل قوتها على مدار الأسبوع .

 

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة للعاملين بالبناء والأخشاب إذا تم تقليل أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4 أيام سيتم توزيع عدد ساعات هذا اليوم على مدار الاربعة أيام مع الحفاظ على أن لايعمل الموظف أكثر من 5 ساعات ويتخللها ساعة راحة موضحا أن عدد ساعات عمل الموظف لاتتأثر بهذا القرار لأنه شرط أساسي في قانون العمل.