الأقباط متحدون | "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية".. بردية وثيقة دستورية تضمن ارتكاز الدستور الجديد على قيم الثورة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٣:٣٢ | السبت ٩ يوليو ٢٠١١ | ٢ أبيب١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٤٩ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

"حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية".. بردية وثيقة دستورية تضمن ارتكاز الدستور الجديد على قيم الثورة

السبت ٩ يوليو ٢٠١١ - ٤٠: ٠٥ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: مايكل فارس
قامت (27) منظمة حقوقية أمس بإصدار بردية الوثيقة الدستورية، تضم مبادئ أساسية لضمان قيام دستور مصري يرتكز على قيم ثورة 25 يناير، تحت عنوان "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، أكَّدت أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المرجع الأساسي لوضع الدستور والتشريع، مقترحةً تشكيل مجلس دستوري يتولى هذه المهمة، يتكوَّن من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في حين لم تتبن البردية نظامًا محددًا للحكم (برلماني، أو رئاسي، أو مختلط)، لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها تحت ذريعة ديمقراطية الأغلبية، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التي ينبغي الالتزام بها في النظام الديمقراطي.

وأكّدت البردية، التي وقَّع عليها مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، ومركز "هشام مبارك للقانون"، و"جمعية مصريون ضد التمييز الديني"، و"مركز القاهرة للتنمية"- على استقلال القضاء، واقتصار اختصاص القضاء العسكري على الجرائم العسكرية المنسوبة للعسكريين، موضحةً أن الشرطة هيئة مدنية، وأن وزارتي الداخلية والدفاع يجب أن تخضعا للرقابة البرلمانية. وقالت إن الوثيقة تنطلق بالأساس من سيادة الشعب كمصدر لكل السلطات، وقد تم تسميتها بـ "البردية" إجلالًا لحضارة المصريين العريقة، والتراث الحضاري العظيم الذي يحمل بين طياته تنوعًا ثقافيًا واجتماعيًا وعرقيًا ودينيًا شكَّل وجدان المصريين وهويتهم. مشيرًا إلى التفاعل الخلاق بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية.

ودافعت البردية عن الوحدة الوطنية في مادتها الثانية، مؤكدةً على ضرورة تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، بما لا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية.

وأشارت البردية في مادتها الأولى على ضرورة أن يضمن الدستور حق كل مصري في التمتع بالحقوق الثقافية، وما يتطلبه ذلك من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين، داعيةً إلى اعتراف الدستور بتعدد مصادر التشريع كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المصريين، وأضافت: "لا يمكن مسخ هوية المصريين في بعد واحد فقط دون تدمير وحدتهم الوطنية".

لقراءة البردية




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :