أسامة هيكل: بعض مواد الدستور تحتاج لإعادة نظر وليست "مدة الرئاسة" فقط

قال النائب أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إن الغالبية العظمى من القوانين التي صدرت مؤخرا عن مجلس النواب ضرورية ومهمة، موضحا: "نقيس الأداء في المجلس بتأثير تلك القوانين على حياة المواطنين".

وأضاف هيكل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمر بحالة ارتباك منذ عام 2011 أدت إلى تعطيل الدولة حتى عام 2014، وبدأ الاستقرار منذ 2015، ومعه بدأ وضع دستور جديد، ومن الطبيعي بعد الدستور الجديد أن يحدث تغيير في العديد من القوانين.

وتابع هيكل أن لديه اعتراضات على مواد كثيرة في الدستور الحالي، موضحا أن "الدستور به مواد كثيرة تحتاج لإعادة نظر، والحديث عن تعديل هذه المواد يجعل الكثيرين يعتقدون أننا نريد تغيير المادة الخاصة بمدة الرئاسة"، مستطردا: "كل ما نيجي نقرب للمسألة دي يقولوا إنتوا بتتكلموا عن مدة الرئاسة، لكن الحقيقة غير ذلك، وليس فقط فترة الرئاسة التي بها مشكلة، والمشكلة الحقيقة في مواد أخرى ملغومة، وستظهر تأثير تلك المواد خلال الفترات المقبلة".

وضرب هيكل مثلا بشان المواد "الملغومة"، وقال إن هناك نصا في الدستور بشأن وضع 10% من الناتج الإجمالي للتعليم والصحة والبحث العلمي، ولا يوجد دستور في العالم يحدد نسب، لأن سياسة الحكومات تتغير من وقت لآخر، ومن وضع تلك المادة لم ينتبه إلى أن الموازنة العامة للدولة ربع الناتج المحلي الإجمالي.