إحالة 3 أطباء بمستشفى نقادة المركزي في قنا للمحاكمة العاجلة

 

وشمل قرار الإحالة كلا من طبيبة النساء والتوليد بمستشفى نقادة المركزي، وطبيب التخدير بمستشفى نقادة المركزي المنتدب بمستشفى قنا، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة.

 

وجاء ذلك على خلفية التسبب في وفاة سيدة حامل وجنينها، التي تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها بالمركز الطبي الخاص بالمتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثاني، ودخولها في غيبوبة إلى أن توقفت عضلة القلب وتوفاها الله بمستشفى قنا الجامعي.

 

وباشرت النيابة التحقيقات - في القضية رقم 96 لسنة 2016 - وأمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الواقعة، التي كشفت بتقريرها عن وجود إهمال طبي شديد من المتهمين الأولى والثاني حال إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة الحامل أدت إلى موت الجنين، وأنه فور دخولها في غيبوبة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة في حالة غيبوبة تامة.

 

وتم مناظرة الحالة من فريق من الأطباء بمستشفى قنا الجامعي وتبين لهم أنها تعاني غيبوبة بعد عملية قيصرية لها وتوقف عضلة القلب، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأكسجين أثناء فترة توقف القلب إلى أن توفاها الله.

 

وأكدت التحقيقات، أن المتهم الثاني اشترك في إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة بصفته طبيب تخدير في مكان طبي غير مجهز، وقد ثبت من معاينة المكان على الطبيعة أن التجهيزات داخل العيادة غير مكتملة وأنها تخلو من وحدة العناية المركزة أو غرفة إفاقة أو جهاز التنفس الصناعي أو جهاز إيقاف النزيف، وأفادت اللجنة الطبية التي قامت بمناظرة الحالة بمستشفى قنا الجامعي أن حالة المريضة كانت لا تعتبر طوارئ وكان من المفترض نقلها للمستشفى لإجراء عملية الولادة بالمستشفى.

 

كما كشفت التحقيقات وجود إهمال من قِبل الطبيبة المتهمة حيث إن المريضة مكثت بالعيادة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً وكانت تعاني انخفاضا في ضغط الدم مما يستحيل معه إجراء الولادة القيصرية بالعيادة - خاصة أنها دون ترخيص - لأن التعليمات واللوائح تحظر إجراء تلك العمليات بالمنشآت الطبية الخاصة ويجب إجراؤها في المراكز الطبية المتخصصة والمرخصة لهذا الشأن.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن إجراء تلك العملية أدى إلى وفاة الجنين بسبب خطأ طبي من قِبل طبيب التخدير، الذي لا يجوز له إجراء القيصرية إلا بوجود طبيب أخصائي وأنه كان يتعين على المتهمين نقل الحالة لأي مستشفى حكومي بعد إجراء الإسعافات الأولية وهو ما لم يحدث.

 

وتبين من التحقيقات أن المنشأة الطبية التي تم إجراء الجراحة بداخلها غير مرخصة وصدر لها قرار إداري بالغلق برقم 318 بتاريخ 26 /8 / 2015 وتم تنفيذه بتاريخ 3 /9 / 2015 من قبل الموظف المختص بإدارة نقادة الصحية مع أخذ إقرار على الطبيبة بالموافقة على الغلق وعدم فتحها، وأن الطبيبة المتهمة لا يحق لها فتح تلك العيادة لكونها طبيب مقيم وليس أخصائيا وبالتالي لا يحق لها إجراء أي جراحة.

 

وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهم الثالث لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى منشأة طبية دون ترخيص بمدينة نقادة، حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها وعدم قيامه بالاشتراك مع اللجنة المشكٌلة في تنفيذ القرار الصادر بغلق تلك المنشأة حال كونه عضوا بتلك اللجنة بوصفة مسئول العلاج الحر بالإدارة ورغم اعتماده محضر الغلق المؤرخ في 3 /9 / 2015 وتقاعسه عن المرور واكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى بالمخالفة للتعليمات واللوائح المقررة في هذا الشأن.

 

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الإهمال والخطأ الجسيم في التعامل مع حالة المريضة الأمر الذي ترتب عليه وفاتها هي والجنين.

 

كما أمرت النيابة بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على موظف بإدارة الشئون القانونية وكذا إداري بقسم العلاج الحر بإدارة نقادة الصحية، وذلك لقيامهم بتحرير محضر غلق للمنشأة الطبية دون وصفها وصفًا نافيا للجهالة بالمخالفة للتعليمات واتخاذ إجراءات وهمية وشكلية حيال غلقها.