ضعف الولاء للدولة يعزز الانتماءات الدينية والمذهبية والقبلية
التمييز ما زال يمارس بأعنف أشكاله ضد المرأة المصرية

كتبت: ميرفت عياد
أصدرت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية" دراسة بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة المصرية.. عقبة في طريق المشاركة السياسية" أعدها الباحثان "فاطمة قناوي"، و"ولاء جاد الكريم".

تنقسم الدراسة التي تقع في (30) صفحة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها خاص بتعريف العنف وخصائصه والمفاهيم المرتبطة به والنظريات النفسية والاجتماعية المفسرة له، وعوامله وأسبابه و ماهية وأشكال العنف السياسي ومنابعه، وأثره على العملية السياسية، ثانيها خاص بالمشاركة السياسية للمرأة المصرية، منذ صدور دستور 1956 وحتى الآن، وثالثها يتناول سردًا لبعض وقائع العنف السياسي التي تعرضت لها بعض المصريات بعضها من قبل الحكومة المصرية، والبعض الآخر من قبل أعضاء نقابات أو مؤسسات مجتمع مدني.

انعدام فرص النماء والتطور
وتؤكد الدراسة على أن للعنف السياسي آثار ونتائج سلبية خطيرة على العملية السياسية، أهمها انعدام الثقة بين القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتصارعة والمختلفة، ويعدم كل فرصة للحوار والالتقاء عند قواسم مشتركة، وهذا يؤدي إلى تدخل نظام الدولة بطريقة عنيفة ليضمن بقاءه وتأثيره ونفوذها من ثم توزيع غنائمه عليها، ومن هذا المنطلق لا يتحقق للمجتمع والدولة في ظل العنف أي مستوى للنماء والتطور، فلا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية، ومن نتائج العنف تخلف القطاعات الاقتصادية وتدهورها، وانخفاض مستوى الدخل القومي والفردي وانتشار الفقر والبطالة، وازدياد نسبة الجريمة في المجتمع، والفساد الأخلاقي والإداري والاجتماعي، وينتج عن هذا تمزق وتدهور الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع.

 

ضعف الولاء للوطن

وأوضحت الدراسة أن المواطن يفقد ثقته في الدولة من خلال معيارين مختلفين، أولهما ضعفها في مواجهة العنف من القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعدم قدرتها على المحافظة على وحدة وتماسك المجتمع، وثانيهما قوتها المتنامية أو المهيمنة، واستخدامها المفرط للعنف ضد المجتمع وقواه المختلفة، فيضعف ويتلاشى ولاءه للدولة وتعزز لديه الولاءات القومية والدينية والمذهبية والقبلية والأسرية، كتعويض عن الولاء للوطن، وكإطار للحفاظ على وجوده وأمنه وحمايته. فتتكرس الهويات الخاصة وتنعدم الهوية الوطنية الشاملة، وذلك يعني الانخراط في سلوك العنف للحفاظ على الانتماءات و الهويات الخاصة.

القضاء على التمييز ضد المرأة

وتشير الدراسة إلى أن مصر مصدقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي دخلت حيز النفاذ عام 1981، التي تنص على أنه لا يسمح بأي صورة من صور التمييز ضد المرأة، أو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، ومن أجل هذا تشهد مصر سنويًا عشرات الندوات والمؤتمرات عن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، إلا أن التمييز على أساس النوع ما زال يمارس بأعنف أشكاله ضد المرأة المصرية في الانتخابات وعلى صفحات الجرائد، وفي الاعتصامات والمظاهرات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :