كتبت: تريزة سمير
أعلن ائتلاف نساء الثورة، في بيان له، مشاركته غدًا الجمعة 8 يوليو، في جمعة الحسم والحساب ضد الظلم والاستبداد.

وأشار الائتلاف، إلى أن الثورة ضد الظلم والفساد والاستبداد لم تتوقف عند خلع الديكتاتور، وإنما امتدت واستمرت للدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات. موضحًا أن للظلم والفساد جذور استمرت عقود طويلة، ولذا فإنه سيشارك في مظاهرة الغد كما شارك في الثورة منذ بدايتها، وإنهم لن يعودوا لبيوتهم أو يهدأوا إلا بتحقيق مطالب ثورتهم الشعبية الحرة، مضيفًا أن حماية الثورة واجب على كل مصري ومصرية.

وأشار الائتلاف إلى امتهان كرامة المصريين أمام المحاكم العسكرية، وإهانة النساء بكشوف العذرية بهدف إرهابهن وإذلالهن، واحتكار القرار السياسي وإصدار قوانين مشبوهة وملتوية، مثل قانون مباشرة الحياة السياسية، وذلك القانون الذي يصادر حق الإضراب والاعتصام، وهي قوانين تعطل مسيرة التحول الديمقراطي المنشود.

وطالب الائتلاف بالحرية والاستقرار والعدل والأمان، موضحًا أن الطريق الوحيد لتحقيق هذه المطالب مرتبط بإنجاز المهام العالقة التي لن تتحقق إلا باستمرار نضالهم. وقال: "لا غناء عن معاقبة المتورطين في الفساد والإفساد، ولا بديل عن تطهير جهاز الشرطة وإعادة صياغة دوره، وهو المحافظة على أمن وعرض ومال المواطن". مؤكِّدًا أنه لا يصح أن يشارك في الإصلاح من شارك في إفساد الوطن، ولا يجب أن نستسلم لأبوية متسلطة ذكورية تحتقر التعددية، ولا تفهم كلمة حقوق أو حريات. مطالبًا بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتسليم وزارة الداخلية لوزير مدني لم يسبق تورطه في ملفات قضايا التعذيب، وحل جهاز الأمن الوطني الذي لم يتغيِّر إلا اسمه فقط، والمحاكمة العلنية والفورية المنجزة لكل من تورط في الفساد طوال عقود الظلم أيًا كان منصبه، وكل من تلوَّثت يده بدماء الشهداء، ومحاسبة كل منْ تورط في جريمة إخضاع المتظاهرات لكشوف العذرية، وصرف تعويضات لأهالي المتضررين وعلاج المصابين على نفقة الدولة، والإعلان بشفافية عن المبلغ الموجود في حساب التبرعات المخصص لأهالي الشهداء والمصابين، ومنع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية لخمس سنوات على الأقل لتورط الحزب في وقائع فساد، إلي جانب تخاذله عن تحقيق الصالح العام لسنوات طويلة، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور في "مصر"، وتطهير الإعلام الرسمي بجميع مؤسساته وضمان استقلاليته، وإلغاء وزارة الإعلام بشكل تام ونهائي، والتأكيد على استقلال القضاء المصري وتطهيره وعلانية المحاكمات، والإقرار بحق أي مصري أو مصرية في ممارسة الحياة السياسية دون تمييز على أساس النوع أو الديانة أو العرق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :