تقرير صحفي القاهرة في 7/7/2011

 هل تغير أداء وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير؟

جريمة التعذيب لا تزال مستمرة
إعادة هيكلة جهاز الشرطة .. مطلب ضروري

 مقدمة
رغم أن مطلب هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية أصبح مطلبا متداولا بعد ثورة يناير ، بل ويتحدث به البعض داخل الوزارة ، الا انه حتى الآن لم تشهد الوزارة تغييرات جوهرية تؤدي إلى تحقيق هذا المطلب ، سواء في تغيير الفلسفة الأمنية التي يتعامل بها ضباط وأمناء ومندوبي الشرطة مع المواطنين ، التي لا تزال تعتمد على منطق العنف الأمني واستخدام القسوة وصولا إلى التعذيب الجسدي والبدني والنفسي ، سواء بمبرر الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات أو للتسلية أو للانتقام .
ويكفي أن قتل المواطن خالد سعيد في الأسكندرية كان احد شرارات التمهيد لاحتجاجات يناير ، وكان احد الثمرات لما حدث من تحرك شعبي ضد ظاهرة التعذيب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ورغم أن ثورة يناير واحتجاجاتها الشعبية قامت أساسا ضد ممارسات جهاز الأمن التي وصلت لحد لا يطاق خاصة انها بدأت في يوم العيد الرسمي للشرطة وهو 25 يناير ، وقد وصفت المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان التعذيب بأنه ممارسة منهجية ضد المواطنين المصريين؛ بل امتدت الممارسات الإجرامية من قبل رجال الشرطة ولم تقتصر على المواطنين المعارضين أو الذين لهم انتماءات سياسية ، بل امتدت إلى مواطنين عاديين ساقهم حظهم العثر للوقوف في كمين شرطة ، او إنهاء مصلحة داخل قسم أو مركز شرطة ، وهو ما ثبت بعد اغتيال المئات من المواطنين المحتجين في الفترة من 25 ـ 28 يناير برصاص ضباط وأفراد الشرطة بدم بارد ، وباستثناء حل جهاز أمن الدولة الذي كان يملك صلاحيات خرافية على كافة المستويات ، وتغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطني ، وتغير التوصيف الوظيفي لضباط الجهاز ، الا ان هذه المحاولة لم تصل إلى مداها حتى الآن ، خاصة مع استمرار عدد من رجال الجهاز القديم ضمن الجهاز الجديد .
وحتى بعد نجاح ثورة يناير ، ظهرت العديد من ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة ، وصلت إلى وفاة مواطنين مصريين أحدهما في قسم الأزبكية والأخر بيد ضباط قسم مصر القديمة. وحالات تعذيب فجة في قسم الساحل ، وأخرى بالإسكندرية. بالإضافة إلى ما حدث من اطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش في ميدان التحرير من قبل قوات الأمن في 28 يونيو الجاري الأمر الذي أسفر عن اصابة 1000 مواطن.
انتهاكات الشرطة بعد 25 يناير :
1 ـ مقتل مواطن بقسم الازبكية:
قتل السائق محمد صباح سعيد نصر ويعمل سائق ميكروباص ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية يوم 4 يونيو 2011 ، وتسبب ذلك في تجمهر الكثير من مئات الشباب أمام قسم الشرطة متهمين قوات الشرطة بقتل السائق بعد أثيرت مشادة بين مأمور القسم والسائق اثناء وقوفه في شارع الجلاء أمام مقر القسم وهناك شبهات على وفاته تحت تأثير التعذيب قي ديوان القسم ، بينما اشار مسئولي القسم غلى أن المواطنين قاموا بالاعتداء عليه لأنه قام بالاعتداء على مأمور القسم .
و في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر” مصر، قال يوسف رزق ابن عم السائق المتوفي محمد صباح سعيد نصر، إنهم لم يشهدوا الواقعة، وأن ابن عمهم كان في موقف الأزبكية، ولم يعرفوا شيئا إلا اليوم، ووفقا لرواية الشهود لهم فهو “كان واقف وبعدين جه مأمور القسم، تقريبا كان فيه حملة حصلت مشادة وتطورت الأحداث خدوه القسم، وبعدين ودوه المستشفي القبطي ماقبلوهوش ورجعوا القسم بعربية القسم نفسها، وبعدين رجعوا ودوه على مستشفى زينهم، ووصل هناك متوفي”.
وقال إنهم تحركوا من أمام القسم قبل اشتعال الأحداث بقرابة نصف ساعة، وتحركوا نحو مبنى وزارة الداخلية ثم مبنى مديرية الأمن، وشرحوا ما حدث وأخذوا أقوالهم. وأوضح أنه حتى في حال كان السائق مخالف فمن غير المعقول أن تكون النتيجة هي القتل، فالضابط لديه أكثر من إجراء يمكنه اتخاذه.
ومن جانبه، قال محمد سعيد ابن عم آخر للمتوفي، إن المأمور وضابط مباحث من قسم الأزبكية اقتادوه أمام أعين الناس في الشارع، وأنهم حين سألوا الأهالي قالوا لم يضربه أحد منا، وأكدوا أنه دخل القسم سليم، وبعدها تم تحميله ميت في سيارة أثناء إخراجه من القسم. وأوضح أنه “حتى لو واحد خبطه قلم أو بوكس”، فلن يؤدي الأمر إلى موت، مشددا على أن ابن عمه دخل إلى القسم سليم. وفي وصفه للجثة التي استلموها، قال: “شفنا الجثة حاجة رهيبة، عبارة عن جسم كله أزرق وزي المحروق، شكله كهربا متعذب تعذيب موت”، وأوضح أن المتوفي كانت صحته جيدة، موضحا أنهم ينتظرون تقرير الطب الشرعي الذي سيخرج غدا بعد الظهر، وأنهم قرروا الصمت إلى أن يروا التقرير.
وأكد محمد أن “المأمور.. الجزار.. حسابه معانا غير ماتتصور،”، مؤكدا أنهم لن يرضوا بأقل من القصاص من المأمور وضابط المباحث الذي كان معه. وأضاف أنهم من قرية بالمنوفية تابعة لمركز قويسنا هي عرب أبو ذكري، وهدد: “القرية فيها 35 ألف مواطن ولو حقنا ماجاش هانطلع نقطع طريق مصر -اسكندرية بكره، احنا متأكدين ان المأمور وضابط المباحث خدوه سليم وناس من الشرطة من جوه القسم قالوا لنا إنه داخل سليم وخارج من القسم علي المشرحة”.

وعلى الجانب الآخر، أكد مأمور قسم الأزبكية العميد محمد مدكور مأمور قسم الأزبكية، في تصريحات للجزيرة أن ما حدث هو أنه وجد عدة سائقين ميكروباص يقفون في مكان خطأ، وتحرك بعضهم حين شاهدوا سيارته تحركوا وبعضهم اعتذر بينما هذا السائق توقف، وحين طالبه بكل تهذيب أن يتحرك رفض وحين طلب منه الرخص رفض ورفض أيضا النزول من سيارته، وحينها تجمع عدد كبير من المواطنين – وفقا للمأمور- وصل عددهم إلى 200 مواطن، وهو ما فاجأه وتراجع قليلا للوراء وانهال المواطنين عليه بالضرب، طالبهم بالتوقف عن ضربه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ثم نقلوه إلى القسم وبعدها نقل إلى المستشفى القبطي، ثم إلى مستشفى زينهم وفي الطريق إلى المستشفى أصيب بإعياء شديد وتوفي، موضحا أن تقرير المستشفى يشير إلى وجود بعض الكدمات والسحجات ولكن لا تفضي إلى الموت.
نفى شهود عيان للبديل ما جاء في بيان الداخلية حول طريقة وفاة السائق محمد صباح سعيد نصر .. فيما أغلقت الشرطة العسكرية والأمن المركزي مساء اليوم شارعي الجلاء والجمهورية ومداخل مترو أنفاق الشهداء ومنعت تجمع المواطنين بعدما تمكنت من فض اشتباكات وقعت بين مواطنين والشرطة أمام قسم الأزبكية بعد أنباء عن وفاة السائق تحت التعذيب داخله.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك إن الأجهزة الأمنية تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي من إحباط محاولة لاقتحام قسم شرطة الأزبكية والتعدي على مأمور القسم.
وأضافت أن قوات الأمن المركزي انتشرت وفرضت كردونا أمنيا حول القسم ، لمنع المتجمعين من محاولة اقتحامه من جديد.
وقال شهود عيان إن 8 مدرعات تابعة للشرطة العسكرية حاصرت قسم الأزبكية بعد تهديد أهل السائق بحرق القسم, فيما طارد مجندو الامن المركزي المحتجين فى الشوارع.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة مطالبة بمحاسبة المسئولين عن وفاة السائق, مثل “العساكر دول غلابه والسر فى القيادة”.
وقال شهود العيان في شهادتهم عن الحادث للبديل إن مأمور قسم الأزبكية طلب رخصه القيادة ومفاتيح السيارة من السائق, وحينما رفض حدثت مشادة كلامية بينهما فقام المأمور بصفع السائق على وجهه, وهو مادفعه للرد بضربه بالرأس.
وأضاف الشهود أن المامور قام بصفع السائق مره أخرى ودفعه بقوة حتى وقع على الأرض وتجمع حوله أمناء الشرطة وظلوا يضربونه حتى فقد الوعى وسحبوه إلى قسم الأزبكية.
2 ـ مقتل مواطن بمحافظة الفيوم :
شهد مركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم بتاريخ 9 يونيو 2011 الموافق يوم الخميس تجمهر المئات من أهالي قرية "تلات" حيث اتهموا مخبر شرطة بقتل أحد شباب القرية ويدعي محمد محمود علي عبد الحميد (17 سنة- طالب)، بمدرسة مبارك كول بالفيوم والذي نقل جثة هامدة إلى مستشفي إبشواي وإصابة صديقه مصطفي بلال (18 سنة) مطالبين بالقصاص من القاتل.
وأكد الأهالي أن المجني عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية مساء اليوم السابق بعد حضورهما حفل زفاف وفي أثناء عودتهما للقرية، فوجئا بكمين شرطة يقف فيه 4 مخبرين ويرتدون زيًا ملكيًا وبأيديهم شوم فخشي الشابان من أن يكونوا بلطجية فامتنعوا عن الوقوف فأمسك أحد المخبرين بشومته وضرب المصاب علي رأسه من الخلف فاختل اتزانه ووقف بالدراجة فقام المخبر الآخر بضربه علي رأسه من الأمام فسقط جثة هامدة، فيما ذكر شاهد عيان ( سائق توك توك ) كان يقف بالقرب من الحادث أن المخبر حينما رأى الدراجة النارية انهال ضرباً على راكبيها بفرع الشجرة .
وذكر الشاب المصاب مصطفى بلال أنهم كانوا فى طريقهم إلى بلدتهم فى الساعة الواحدة والنصف مساء فور عودتهم عرس بابشواى فوجئوا بمجموعة من الرجال يقفون ومعهم فروع الأشجار فأثار ذلك خوفهم ، ولم يظنوا أنهم رجال شرطة فانطلقوا على الفور بأقصى سرعة ، وفوجئوا بمخبر يضربهم بقوة بفرع شجرة مما أدى إلى انقلاب الدراجة .
وقامت سيارة الإسعاف بنقل القتيل إلى مستشفي إبشواي المركزي ونقل المصاب وهو ينزف داخل سيارة الشرطة إلى قسم الشرطة، وبعدها تم نقله إلى مستشفي إبشواي المركزي عندما ساءت حالته.
وقد قامت قوة من الجيش بتأمين قسم الشرطة ومنع الأهالي من محاولة اقتحام القسم وطالب الأهالي بالقصاص العادل ممن قتل مصطفي الذي وصفوه بأنه كان أفضل شباب قريتهم.
3 ـ اصابة طالب بكلية الصيدلة بالإسكندرية :
في يوم 4 يونيو 2011 أطلق احد ضباط الشرطة الرصاص على طالب بكلية الصيدلة شمس الدين محمد ، طالب الصيدلة ، وأفقده عينه اليسري ، وقال عبد الرحمن الجوهري ،محام، ، أنه فوجئ عند استدعاء الطالب من سجنه بناء على استدعاء نيابة العامرية ثان لمواجهته بالضابط بأن مأمور القسم وضباط المباحث رفضوا تنفيذ قرار النيابة الذي يوجب عليها عرضه عليها،بأن قاموا بترحيله مره أخري للسجن .
وأكد الجوهري أنه تقدم ببلاغ جديد يتهم فيه مأمور القسم ورئيس المباحث ومدير أمن الإسكندرية بالتواطؤ مع الضابط المتهم لإخفاء جريمته ، بعد أن استجاب المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية للبلاغ الذي كان قد تقدم به منذ أيام ضد ضابط مباحث قسم العامرية وائل الحيوي والذي اتهمه فيه بالشروع في قتل الطالب محمد شمس الدين بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة.
وأضاف الجوهري أن النيابة اتهمت الضابط وائل الحوراني بالشروع في قتل طالب الصيدلة الذي فقد عينه اليسري ، وأن محضر الضابط أتهم المجني عليه بحيازه مخدرات ليبرأ نفسه من تهمه الشروع في القتل وأن المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية بإحضار الضابط المتهم للمثول أمام النيابة للتحقيق
وتعود أحداث القصة كما سردها شمس للأسبوع أونلاين إلي مدينة الإسكندرية حيث كان محمد في سيارته الملاكي رقم 55155 وبرفقته صديقه وفجأة اعترضتهم سيارة مدنية يقلها رجال بلباس مدني لم يتوقع محمد أنهم قوة من الشرطة وتبادر إلي ذهنه أنهم بلطجية فحاول الهرب إلا أن رصاصات ضابط الشرطة كانت أسرع فأصابت عين محمد اليسري بعدها تم القبض عليه وإيداعه حجز قسم شرطة العامرية ثان حيث يعمل الضابط الذي أمره بالقول أمام النيابة أنه أصيب في حادث مروري وألا يلفق له قضية تعاطي المخدرات فأجابه محمد سأطلب تحليل دمي رد عليه الضابط قائلا.. إذن اتجار في الهيروين.. ولم يكن أمام المجني عليه إلا تنفيذ أوامر الجاني وهو ما تم وفوجئ المجني عليه أثناء احتجازه بالمستشفي الإيطالي بعد رفض مستشفي الإسكندرية الجامعي استقباله لسوء حالته بأن النيابة العسكرية تطلبه للتحقيق معه في القضية رقم 289 جنايات عسكرية والمفاجئة الأكبر كانت اتهام المجني عليه بالاتجار في الهيروين وتم حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات بينما تم إخلاء سبيل ضابط الشرطة من سراي النيابة.
4 ـ احداث ميدان التحرير وباب اللوق ـ 28 يونيو 2011
اطلقت فيه قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع على عدد من الشباب المتظاهرين وأسر الشهداء في ميدان التحرير ، كما جرت اشتباكات أخرى جرت بالقرب من مقر وزارة الداخلية . واشار عدد من شهود العيان إلى استخدام قوات الأمن لعدد من البلطجية ، يحملون سيوفا وقنابل مولوتوف اعتدوا على المتظاهرين ، مما دعا الآخرين إلى القاء الحجارة عليهم.
واستمر اطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش طيلة يومي 28 و29 يونيو .
وأصيب العشرات من المواطنين وشباب الثورة باغماءات وإصابات بسبب تبادل الاعتداء بالحجارة ، والقنابل المسيلة للدموع.
وقد أصيب 1114 متظاهر باصابات متوسطة و بسيطة منهم 26 حالة باصابات شديدة و جروح بالرأس و الصدر و كسور بالساقين و حروق نتيجة القاء زجاجات المولوتوف عليهم .
وتشير المعلومات المتوفرة من بعض شهود العيان إلى بدء هذه الأزمة يوم 28 يونيو بعد حدوث اشتباكات أمام مسرح البالون بالعجوزة ، بسبب محاولة دخول بعض أهالي الشهداء لاحتفال اقامته إحدى الجمعيات الأهلية يخص تكريم بعض هؤلاء الأسر ، ومنعت قوات الأمن الموجودة قرب باب المسرح دخول هؤلاء ، مما ادى إلى اشتباكات اعتدى فيها بلطجية وقوات الأمن على اسر الشهداء وعدد من شباب الثورة ، الذين سارعوا إلى التظاهر في ميدان التحرير الساعة العاشرة مساء. وقامت أجهزة الأمن بالاعتداء على هذه التظاهرات ، كما قبضت على حوالي 44 مواطنا من المتظاهرين ، وهناك انباء عن احالتهم للنيابة العسكرية .

5 ـ تعذيب مواطن بقسم شرطة الساحل :
تعرض المواطن السيد أبو المعاطي الذي تعرض للتعذيب فجر الخميس الماضي الموافق 30 يونيو بقسم شرطة الساحل ، وقال " ابو المعاطي" أنه رأى داخل القسم أكثر من محتجز يتعرض للتعذيب من رجال الشرطة, مضيفاً أن عناصر الشرطة قاموا بضرب عدد من المحبوسين على ظهورهم وهم عرايا في ممر ضيق بالقسم، وذلك بعد وضع “الكلابشات” في أرجلهم، وجعل اوجهم في الحائط.
وقال أبو المعاطي -الذي سبق اتهامه في قضية إتجار مخدرات قبل أن تبرئه المحكمة- إن رجال مباحث شرطة قسم الساحل، اقتحموا منزله وكسروا بابه، قبيل واقعة تعذيبه بيومين، للبحث عن طاهر محمود ابن عمه الهارب من السجن إبان الثورة، ولم يجدوه، وأكد لهم وقتها أنه لا يعلم هو أو أهله أي شئ عن ابن عمه منذ هروبه من السجن، الذي كان ينفذ حكم بالسجن ستة اعوام وأضاف أبو المعاطي الذي لا يقوى حاليا على تحريك رقبته بسبب الآلام التي تسببها له حروق السجائر، وأشار والدموع تسيل من عينيه إلى أنه يخشى من أن يبيت الليلة بمنزله حتى لا يقوم ضباط القسم بإلقاء القبض عليه وتعذيبه مجدداً ، وقال ” طول عمرها الداخلية كده .. محدش هيقدر ياخد منها حقه “.
وأوضح أبو المعاطي أنه تقدم بشكوى في البداية لوزارة الداخلية حملت رقم ( 4132 / ع) ، حيث قرأوا الشكوى دون أن يكلفوا خاطرهم، برؤية أثار التعذيب على جسده، وذلك بتاريخ 30 يونيو.
واضاف أنه توجه مع محاميه بعد ذلك للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة، حيث تقدم بشكوى له، وأستمع لأقواله أحد وكلاء النيابة، دون أن يرى أو يأمر بالكشف عن الإصابات التي لحقت به، لافتاً إلى أن الشكوى أخذت رقم عرائض المحامي العام لشمال القاهرة ومؤشر عليها لنيابة الساحل للتحقيق في الواقعة المبلغ عنها، وبناء عليه توجه اليوم السبت لنيابة الساحل لكن رئيس النيابة أخبر المحامي بأن الشكوى لم تصله بعد، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بعد أن ترد له الشكوى، فتوجه للمحامي العام برفقه محاميه ومحامي مركز النديم، حيث تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 15659 / 2011.
وروى أبو المعاطي اللحظات التي قضاها أثناء وبعد القبض عليه, موضحاً أنه كان يشتري سجائر من محل بقالة بعد خروجه من فرح بمنطقة روض الفرج، فجر الخميس الماضي، عندما فوجئ بسيارتي شرطة “بوكسين” الأول به “ستيفه” - رجال شرطة في زي ميري– والثاني به رجال شرطة في زي مدني، يقومون بإلقاء القبض عليه، واصطحابه لقسم شرطة الساحل.
وأضف “لما نزلت من البوكس ضربني الضابط ”أحمد ج.” برجله في صدري، وطلعني هو ورجالته للدور الثاني في القسم .. وقعد يضرب فيه ببوكس أيده في راسي كذا ضربه ورا بعض ويسألني عن طاهر … فقلت له : معرفهوش فين “.
ويقول أبو المعاطي أنه بعد أن قال للضابط “أحمد ج.” أنه لا يعرف مكان طاهر، أخذه “على م.” أمين شرطة و”سيد ش.” أمين شرطة، لغرفة صغيرة، وقاما بإغلاق الباب وحلق أجزاء من شعر رأسه وحاجبيه وشاربه، وأخرجا من جيبه علبة سجائره، وأخذ كل واحد منهم في إشعال سيجارة، وقبل أن تصل للمنتصف يقوما بإطفائها في جسده، وهم يطالبوه بأن يدلهم على مكان طاهر.
وأشار أبو المعاطي أنه آثناء ذلك كان يقول أمين الشرطة “علي” له ” ياد يا “خ**” أشتري نفسك .. الباشا عايزك، قوله مكان طاهر فين” مضيفاً أنه كان يرد عليه قائلاً “معرفشي مكانه فين والله”، وأشار إلى أن “سيد” كان يقول له ” قولي أنا مكان طاهر فين انا عارفك هتصارحني “، وأوضح انه كلما ألتفت ناحيته ليرد عليه كان الأمين الآخر يلكمه في وجهه أسفل عينه ويقول له ” انت مش عايز تصارحني وعايز تقول للباشا سيد”.
وقال أبو المعاطي إن الضابط “أحمد م.” قال لأميني الشرطة: ” الكلام ده مينفعشي .. أنا عايزه يقلع خالص” فقاما بإجباره على خلع ملابسه.. وأضاف قائلاً ” قلعونى الهدوم وفتحوا رجليا وداس عليه الضابط معتز من تحت ببوز جزمته… فقال “على م.” مش كده يا باشا … وقام جايب عصاية مسَاحة، ودخلها وقعد يلف فيها كأنها مسمار وبقيت عمال اصرخ زى الولايا … لحد مانزفت … فقولت للضابط انا هدلك على مكان طاهر النهارده قبل الساعة سبعة … فقال لي : طالما انته طلعت جدع معايا .. انا هديلك مهلة 24 ساعة ”.
موقع جريدة البديل www.elbadil.com
6 ـ أحداث مصر القديمة :
قطع المئات من أهالي عزبة أبو قرن بمصر القديمة، مساء الاثنين، طريق صلاح سالم، احتجاجا على القبض على 42 شخصاً في حملة لتنفيذ الأحكام، قامت بها مديرية أمن القاهرة. ,` وذلك يوم 4 يوليو 2011
وبدأت الأحداث، بتجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مركز شباب المنيل، الذي يدار منه قسم شرطة مصر القديمة، احتجاجا على القبض على عدد من المطلوبين لتنفيذ الأحكام، واشتعل الموقف بعد سقوط شاب من بين الأهالي قتيلاً بعد تعرضه لإطلاق نار، وقالت مصادر أمنية إن مصدر الرصاصة «فرد خرطوش» فيما اتهم الأهالي قوات الشرطة بقتل الشاب.

وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، وفرضت أجهزة الشرطة والجيش طوقا حول المكان لمنع الاشتباكات، وبعد تفريق الأهالي الغاضبين تجمعوا مرة أخرى وقطعوا طريق صلاح سالم.
وقالت مصادر أمنية إن «الأهالي تجمهروا بعد صدور قرار من نيابة مصر القديمة بحبس 24 متهما، في قضايا مخدرات، وسلاح أبيض، وبعض المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية».
وأضافت المصادر: «حاول الأهالي اقتحام المبنى الذي يعمل منه القسم»، واتهمت المصادر الأمنية بعض المحتجين بأنهم «كانوا يحملون فرد خرطوش، حاولوا الاعتداء به على رجال الأمن فسقط أحد الأهالي مصابا بطلق ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ».
وانتقل المستشار محمد عبد الحميد، مدير نيابة مصر القديمة، لمناظرة جثة المتوفى، ومعاينة مكان الحادث، وأوضحت المعاينة الأولية وجود آثار طلقات رصاص على جدران المبنى الذي يدار منه القسم، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي.
وقد أمر مصطفى عقل، وكيل أول نيابة مصر القديمة، بإشراف ماجد مصطفى، رئيس النيابة، بتشريح جثة المتوفى فى أحداث شغب عزبة "أبو قرن" بمصر القديمة، وضبط وإحضار 13 متهما من المتجمهرين أمام القسم، بعد اتهامهم بالقيام بإعمال شغب، وتم القبض على 8 منهم، ومازالت النيابة تباشر التحقيق معهم.
كما أمرت النيابة بحبس 24 متهما وإخلاء سبيل 3 بكفالة، كان تم القبض عليهم فى الحملة التى شنتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة قبل الأحداث التى وقعت فى عزبة "أبو قرن" بمنطقة مصر القديمة، بعدما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.
وكانت الأحداث بدأت عقب القبض على المتهمين، إثر توجه أهالى المتهمين إلى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم للإفراج عن ذويهم، ثم توجهوا إلى شارع صلاح سالم وقاموا بقطع الطريق اعتراضا على حبسهم، وتجمعوا أمام قسم شرطة مصر القديمة، واشتبكوا مع قوات الأمن المتواجدة فى القسم، وتم تبادل إطلاق النار بينهم، مما أسفر عن مقتل أحد المتجمهرين الذي يبلغ من العمر 17 سنة.
المشاهد وفقا لهذه الأحداث أنها شملت عدة محافظات هي الفيوم والقاهرة والأسكندرية ، وأن شهر يونيو بمفرده شهد 5 أحداث من هذا النوع كأن أكبرها ما حدث في ميدان التحرير يوم 28 واعاد للأذهان ما تم من اعتداءات من الشرطة على المواطنين يوم 25 يناير .
وأن هذه الأحداث شهدت 3 جرائم قتل في الفيوم والقاهرة " الأزبكية ، مصر القديمة" بينما شهدت جريمتي تعذيب واعتداء بدني واطلاق النار في " الساحل ، الأسكندرية" ، واعتداءات بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش في ميدان التحرير وباب اللوق بالقاهرة.
كما يلاحظ عودة تجاوزات وانتهاكات قوات الأمن وتصاعدها بشكل واضح ضد المواطنين سواء من المتظاهرين في ميدان التحرير ، أو اثناء قيام الشرطة بتنظيم الكمائن ، وهو تصرف غير قانوني وغير مبرر من جانب هذه القوات .

ملاحظات على أداء جهاز الشرطة بعد ثورة يناير :
حتى الآن لم تظهر رؤية واضحة سواء من الحكومة الحالية ووزارة الداخلية سواء في عهد محمود وجدي الوزير السابق أو حتى الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي ، تجاه تغيير منهج التعامل من جانب الوزارة مع المواطنين، باستثناء بعض النوايا الطبية للوزير الحالي وجانب من المبادرات المحدودة التي قامت بها الوزارة باتجاه بعض منظمات حقوق الإنسان.
فهل ي<

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :