أجاز الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، قبول أهالى شهداء ثورة ٢٥ يناير الدية من الضباط المتهمين بقتل الثوار، مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم، وقال إنه لا مانع من قبول الدية، لأنها أمر جائز فى الشريعة الإسلامية لالتئام الجروح.
 

وأكد «العبد» فى افتتاح الملتقى السنوى لمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، أمس الأول، رفضه فكرة العفو عن الرئيس السابق، حسنى مبارك، ورموز نظامه المحبوسين حالياً، مضيفا: «من يظلم يؤخذ منه الحق، وهذا كلام القضاء، وله أن يفصل بين أصحاب الحقوق»، وأشار إلى سعى الإسلام لتطبيق حقوق المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين، لأنه دين لا يحمل عداء أو حقدا لأصحاب أى ديانة أخرى.
 

من جانبها، رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فتوى رئيس الجامعة بجواز قبول دية قتل الشهداء، لأن الدية تكون بين عائلتين للبحث عن السلامة العامة وعدم الاقتتال، لكن قتل الشباب فى ميادين وشوارع مصر قضية وطن، وليست قضية عائلة أو أسرة، وأضافت: «هذه الدية مرفوضة، ولا وجود لها فى الإسلام، وقبولها يعنى أننا قتلنا القضية وقتلنا الثورة، وبهذه الفتوى سنفتح الباب لأصحاب المليارات، لكى يدفعوا الدية، وتموت المحاكمات».
 

وأكد الشيخ على أبوحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ، أن القتل الجماعى لا تقبل فيه الدية، وهو ما حدث فى ثورة ٢٥ يناير، إذ كان القتل موجها للأمة بأسرها، وعلى أهالى الشهداء أن يرفضوا هذه الدية.
 

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية: «هذه الحالة تختلف عن قضايا القتل العادية التى تحدث بين عائلتين، أو فى مشادة بين شخصين، ولابد من القصاص، لأن هذه القضية تحولت إلى قضية مجتمع، ويجب أن يعلم أهالى الشهداء أن أرواحهم أغلى من أى ثمن من الممكن أن يدفعه القتلة».
 

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالمركز، أنه إذا كان قول رئيس جامعة الأزهر صحيحا، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، فهو مقبول، بشرط أن يقبل أهالى الشهداء الدية دون ضغوط أو تهديدات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها