كتب: مايكل فارس
عبر "عمرو موسى" عن تقديره للأفكار التي طرحها المستشار هشام بسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في النقاش الوطني الدائر بشأن الدستور، وإن أبدى اختلافه مع عدد من المواد التي اقترحها.

ويرى "موسى" أن المذكرة التي تقدم بها المستشار "البسطويسي" تتضمن أفكارًا تتعلق بعدد من القضايا الهامة، إلا أنها تمس في مجملها مستقبل الحياة السياسية في مصر، بما في ذلك شكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها المختلفة، وعليه فلا يمكن بحثها بمعزل عن التصور العام لما يجب أن تكون عليه الجمهورية الثانية، والتي يجب أن تأتي انعكاسًا لما طالبت به ثورة 25 يناير، وما طرحته من أفكار ومعطيات، أساسها الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد "موسى" على موقفه المعروف من معارضة تعبير المواد "فوق الدستورية" مبنى ومعنى، باعتبار أن في استخدام هذا التعبير ما يشير إلى أن الدستور - وهو الوثيقة الأساسية للأمة - ستعتبر وثيقة من الدرجة الثانية باعتبار أنه أصبح هناك ما فوقها، وطالب موسى باعتبار أية مقترحات تتعلق بالمبادئ المشار اليها انما تتصل بسياق الدستور نفسه، والمطلوب أن يتضمنها الجزء الأساسي منه ليس منفصلًا عنه ولا متفوقًا عليه. لأنه ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية، وكذلك على نصوص الدستور باعتبارهما كلًا لا يتجزأ، أمر يخص الشعب كله، بما في ذلك مؤسساته السياسية والقانونية، وكذلك العسكرية، وأن هذه المسئولية لا يصح أن تؤول الى مؤسسة واحدة بعينها ولوحدها.

مضيفًا أن موضوع الاختصاص المقترح لمجلس الدفاع الوطني تجب مناقشته بعناية وتعمق، خاصة ما يتعلق بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، وذلك بالنظر إلى تشعب هذا الموضوع وطبيعته السياسية وجسامة التحديات والتهديدات التي أصبحت غير تقليدية وغير محصورة في اتجاه واحد.
وأما فيما يتعلق بميزانية القوات المسلحة وتفاصيلها وطريقة إعدادها وعلانيتها والجهة المنوطة بالنظر فيها، فمع فهم الدعاوى التي انطلق منها اقتراح المستشار "البسطويسي"، فيرى السيد "عمرو موسى" أن هناك أفكارًا ومقترحات أخرى قد تسهم في التعامل مع هذا الموضوع، بما يجعله يحظى بتوافق آراء وطني حوله في إطار من الديمقراطية والحكم الآمن والرشيد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :