كتب: عماد توماس
رفضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقرة مجلس الوزراء بصفة مبدئية لانه لم يراعى الحقوق الجديدة للشعب المصرى وأهداف ثورة 25يناير ضد فساد الحياة السياسية وتهميش القوى السياسية والاجتماعية، وجمع القانون الجديد بين القائمة النسبية والنظام الفردى مناصفة بنسبة خمسون بالمائة لكل منهما مما يعرض الحياة السياسية فى مصر للخطر .

وأكد "محمد حجاب "، منسق مراقبون بلا حدود أن مشروع القانون سيحدث أضرار بالغة على مستقبل مصر السياسى بعد الثورة لان نظام الانتخاب الفردي المقترح سيؤدى لعودة سيطرة والعصبيات والقبليات والعائلات و رأس المال على الانتخابات ،والتى أدت الى فساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وشراء الاصوات فى الريف والصعيد والعشوائيات فى ظل الفقر والبطالة التى يعانى منها المجتمع المصرى، وتزييف أرادة الناخبين، وتغيب مقومات حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية .

وأضاف أن الجزء الثانى من النظام الانتخابى بالقانون الجديد بالقوائم النسبية المشروطة سيساهم فى حرمان الاحزاب السياسية والقوى السياسية الجديدة والمستقلين من الحصول على النسبة العامة من الاصوات على مستوى الجمهورية لدخول البرلمان ، مما يتيح الفرصة للاحزاب القديمة ومنها الحزب الوطنى المنحل من العودة للبرلمان و السيطرة على مجلس الشعب مرة أخرى ،ويخشى من تهديده لمقومات الثورة المصرية والقضاء عليها تدريجيا ، وهو مايتطلب تغيير القانون الجديد لمجلس الشعب لكى ينص على أجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غيرالمشروطة للاحزاب والمستقلين.

وطالب "علاء عبد الخالق"، منسق التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية بأجراء اصلاحات قانونية فى البنية الدستورية والقانونية تواكب أهداف الشعب فى الثورة ، وأهمها الغاء مجلس الشورى والنص على قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسببتها عند تقصيرها، وإصدار قانون لمحاكمة رئيس الوزراء و الوزراء ومحاسبة رئيس جمهورية عن طريق البرلمان، ومحاكمتة أمام المحكمة الدستورية ، وتقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية ومنح جزء منها للبرلمان ورئيس الوزراء ، وضم قوانين مجلس الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية فى قانون واحد ينظم الانتخابات والحياة السياسية والحزبية ووضع أسس بناء دولة ديمقراطية مدنية تشمل أقامة نظام برلماني رئاسي يحترم ويصون الحقوق المدنية والسياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة وتجريم التمييز وأحترام الدولة لحرية الرأى والتعبير والتظاهر والتجمع السلمى وتعزيز أستقلال القضاء وأستقلالية وحرية الإعلام من خلال مبادىء فوق دستورية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :