قانون الأحوال الشخصية للمسيحين ومتى يصدر

كل تلك أسئلة ينتظرها ألاف المسيحيين ليس على مستوى مصر وإنما على مستوى الأقباط فى العالم كلة فمن الذين يحملون مشاكل فى العلاقات الزوجية منها من أدت الى حصولهم على أحكام بالتطليق والطلاق من المحاكم ولم يستطيعوا تنفيذها بالحصول على تصاريح بالزواج ومن ينتظرون صدور هذا القانون للتقدم للمحاكم للحصول على أحكام بموجب القانون الجديد المنتظر صدورة بعد أن تفاقمت مشاكل الأحوال الشخصية بين الأسرة المسيحية مما أدى الى ظهور أزمات خطيرة ومنها خروج بعض المسيحيين " للجوء الى تغيير الدين مما يسبب أزمة أكثر تفاقما تؤدى الى أزمات طائفية بين المسلمين والمسيحيين مما يعرف بتعقيد العودة مرة أخرى الى الديانة المسيحية ومما يؤدى أيضا لأنضمام الى طوائف أخرى بصورة صورية من أجل الحصول على أحكام بالخلع والطلاق .

 

ولم يعد الأمر هينا أو قليلا كما يتصور البعض  فالأسر المسيحية تعيش فى مجتمع لا يمكن أن  تنفصل مشاكلها الأجتماعية والأقتصادية عنه صحيح هو الالتزام بتعاليم الكتاب المقدس واجب مقدس لكن ينبغى دائما الوقوف على الأية الصريحة " الحرف يقتل اما الروح فيحى " ومن ثم أتحد المجتمع المقدس برئاسة قداسة البابا تاوضروس قرارات جريئة بعد الأستفاضة فى دراسة الكتاب المقدس وأنتهى الى قرارات هامة بشأن التوسع فى حالات الطلاق منها الفرقة المتصلة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى حالة عدم وجود اولاد او الفرقة لمدة خمس سنوات فى حالة وجود اولاد . ناهيك عن الفرقة فيوجد التطليق للزنا الحكمى وسرد أكثر من ستة حالات لذلك . وأنشأ قداسة البابا اكثر من مجلس أكلريكى محلى ومجالس أكلريكية عليا فى بحرى وقبلى وبلاد المهجر لبحث الحالات العالقة واصدار قرارات وفعلا صدرت تصاريح زواج كثيرة وكانت السمة الغالبة فى كل هذه التصاريح مراعاه البعد الأنسانى بما لايخالف تعاليم الكتاب المقدس وبدأ الاساقفة المختصون بالمجلس الاكليريكى للاحوال الشخصية على مستوى الجمهورية يطبقون قاعدة الفرقة ( 3-5 سنوات ) حتى قبل صدوره لقانون الجديد .لمن صدر له أحكاما ايا كانت هذه الاحكام ( الخلع – الطلاق )

 

ولكن فى ظل تعقيدات المحاكم وصعوبة الحصول على احكام للاسف لعدم استيعاب أحكام الاحوال الشخصية لدى المسيحيين او للأصرار على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى المحاكم وقد لاحظت ذلك ايضا فى مسائل الزنا الحكمى اذ ان هناك كثير من المحاكم نرى الحكم بالتطليق فى قضايا الزنا  لابد ان يكون هناك زنا بمفهوم الشريعة الاسلامية وكذلك فى قضايا الطاعة كثيرا ما تحكم المحاكم برفض قضايا الطاعة لعدم وجود شهود رؤية وشهود الرؤية مرجعها الشريعة الاسلامية ايضا .

 

وايضا فى قضايا المواريث مازالت المحاكم تحكم ان للذكر مثل حظ الأنثيين حتى بالنسبة للمسيحيين . وهكذا أثير الأمور اكثر تعقيدا بالنسبة للمسيحيين فى المحاكم منتظرين صدور هذا القانون الذى يمثل أنفراجة كبرى واستقرار للأسر المسيحية .

 

أثير الجدل وثارت الأقاويل وتردد من الحين والاخر ان قانون الاحوال الشخصية الجديد أرسل الى مجلس الوزراء لمراجعتة .

 

ثم عاد مرة اخرى لاختلاف الطوائف المسيحية ثم عادت الطوائف الثلاثة للأتفاق ثم أخيرا أصبح هناك فريقان الاول تتزعمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذات الأغلبية وساندها فى هذا الكنيسة الكاثوليكية وفريق أخر تتزعمة الكنيسة الأنجيلية الفريق الاول يرفض ان يكون هناك نصوص فى القانون الجديد للتبنى والمواريث ويرى ان التبنى سوف يسبب مشاكل لتعارضة مع الشريعة الأسلامية والفريق الثانى يصر على وضع نص للتبنى والمواريث " الذكر مثل حظ الأنثيين " أستنادا الى المادة الثالثة للدستور والتى تعطى للميحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية وأعرافهم وتقاليدهم فى نص وتعيين رؤساهم الروحيين .

 

ورغم أن هاتين المسألتين محل الخلاف لا تهم ألاف الحالات العالقة التى تنتظر القانون ويكون ذنب هؤلاء فى رقبة المختلفين من القادة الكنسيين الا اننا نرى ويحق انه الى متى نخشى ان نطالب بحقوقنا وفقا للدستور الذى أعطانا صراحة الاحتكام الى شرائعنا الذى وافق علية المسلمون والمسيحيون جميعا كما وافقو ايضا على المادة الثانية بأن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لذا يجب أعمال نص الماددة الثالثة الخاصة بالمسيحيين فلا يمكن أن يكون هناك مجاملة من أى نوع أو خوف أو تردد من اعمال مواد أعطاها الدستور للمسيحيين ومنها جواز التبنى وان الميراث مناصفة بين الذكر والأنثى وفقا للشريعة المسيحية التى أوجب تطبيقها الدستور للمسيحيين .

 

فأعتقد أن رفض الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية مقترح الكنيسة الانجيلية ليس له مبرر يغضب المسيحيين . ولكن حتى مع وجود هذا الخلاف فما ذنب الالاف من المسيحيين الذين ينتظرون القانون الجديد الذين يجدون فيه الحل والملاذ .

 

القادة الكنسيين معذرة وسامحونى أن أقول ان تعالوا أنظروا ألام المتوجعين ثكالى قوانيين ظالمة كانت ومازالت تحكمنا .

 

تعالوا أنظروا كم من المسيحيين الذين تركوا المسيحية من أجل عدم إيجاد حل لمشاكلهم .

 

" فطبيعة الحال ليس هذا عذرا " وانتم مازلتم فى دائرة الجدل حول التبنى والمواريث .

 

لا تزعلوا منى فالراعى مسئول عن الرعية والراعى مسئول عن الخراف فمن خرجوا من هذه الحظيرة ينبغى ان أتى بهم ومن له أذنان للسمع فليسمع .