للحالات الحرجة اطلب 15300

أحترم بشدة إحساس الرئيس «عبد الفتاح السيسى» بـ «المسؤولية الإنسانية» تجاه شعبه، وأعى جيدا تقديره لإمكانيات الدولة (البشرية والتقنية والمادية)، وسعيه الدؤوب لتحقيق التوازن بين عجز الدولة، (بسبب ديونها الداخلية والخارجية)، وبين الحفاظ على الأرواح.. تنفيذا لأحد أهم بنود إعلان «حقوق الإنسان»: «الحق فى الحياة».

بعد توجيهات السيد الرئيس بالقضاء على طوابير الموت البطىء لمرضى الحالات الحرجة خلال 6 أشهر، استمعت لتصريحات «خالد مجاهد»، المتحدث باسم وزارة الصحة، وهو يقول لإحدى الفضائيات: «ليس لدينا مشكلة فى الانتهاء من علاج 28 ألف حالة جراحات عاجلة خلال 6 أشهر».. تعجبت كثيرا: فلماذا يقف الآلاف على عتبة الموت، مادامت الإمكانيات متوفرة لدى وزارات الصحة المتعاقبة؟.

ألا يعد هذا تقصيرا فى حق المرضى، وإهمالا فى أداء الواجب يستحق المساءلة؟.. لن نحاسب «الماضى»، لأننا أمام «مشروع قومى» بالفعل، فدرجة تحضر المجتمعات تقاس بمدى قدرة الدولة على خفض المواليد والوفيات. ثقتى فى أطباء مصر لا حدود لها، أنا أعلم جيدا أنهم «عملة نادرة» فى العالم.. لكن ثقتى فى قدرات مستشفيات الحكومة شبه معدومة، فبعضها يرفع شعار: «الداخل مفقود والخارج مولود».. ومستوى التمريض متدن حتى فى المستشفيات الخاصة.. أما عن التعقيم وما تحتاجه الحالات الحرجة من دعامات للقلب أو متبرعين بالأعضاء فحدث ولا حرج!.

الحالات الحرجة- كما هو معروف- تشمل:
جراحات القلب المفتوح قسطرة القلب، وزراعة الكلى والكبد ووالقوقعة، وجراحات الأورام والمخ والأعصاب.. إلخ، وجميعها جراحات بالغة التعقيد.

والمشروع - طبقا للمعلن عنه- يبدأ بتحديد حجم قوائم الانتظار وتدقيق بيانات المرضى ومراجعتها، تأتى بعدها مرحلة تجميع بيانات كل المستشفيات من حيث السعة السريرية للرعايات المركزة وغرف العمليات والقوى البشرية.. وبعد توفير قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية، تبدأ مرحلة الدعم اللوجستى التى تستهدف تحديث الكميات والأصناف المطلوبة لكل الإجراءات الطبية والتكلفة المالية المطلوبة.. حتى نصل إلى مرحلة تحديد مصادر التمويل المتاحة حاليا، وتنميتها من خلال جذب التبرعات النقدية.

إلى هنا تبدو الخطة واضحة متكاملة الأركان، ولكن إن امتدت «الواسطة» لإفساد برمجة قوائم انتظار المرضى، أو تخلت المستشفيات الاستثمارية عن دورها الإجتماعى، (لابد أن تساهم بعد ما ربحته ولو تطلب الأمر إصدار قانون)، تصبح المنظومة عاجزة عن تلبية احتياجات آلاف المرضى. ولابد أن تكون المستشفيات التابعة للقوات المسلحة طرفا أصيلا فى المشروع لما تتمتع به من تقنية عالية وكوادر بشرية متميزة.. وكذلك يلزمنا وضع «آلية» للتبرع بالأعضاء.. وربما آن الأوان لإصدار قانون نقل الأعضاء من المتوفين حديثا لإنقاذ مرضى «التليف الرئوى».

إن لم يشارك المجتمع بأكمله فى إنقاذ المرضى البائسين الفقراء، فلا معنى للتكافل الإجتماعى.. وإن كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رأس المشاركين.. فأين رجال الأعمال وباقى المنظمات الخيرية التى تجمع التبرعات بالمليارات؟!.
نقلا عن المصري اليوم