بقلم: تريزا سمير
قضت محكمة القضاء الإدارى ، دائرة الاستثمار ، صباح اليوم ، بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى

وكان محامو المركز قد دفعوا بجلسة أمس بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة حيث أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان فالمادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس على الاحكام النهائية أما حكم القضاء الإدارى فليس نهائي ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا

فى حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الادارى ببطلان عقد بيع عمر أفندى صحيح فالحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالى أعاد المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التى أوقعها المشترى ” جميل الفنبيط” على أصول شركة عمر أفندى

وكانت الجلسة قد شهدت مفاجأة وهى الكشف عن ثمن بيع القنبيط لـ 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن الـ 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان الـ5 % تساوى 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب الـ 85% فان ثمن عمر أفندى لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف ببيعها لرجل الأعمال السعودى

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :