بالفيديو.. ضبط مصنع لتصنيع الهيروين في القليوبية

كتب - نعيم يوسف
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على خمسة أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا في محافظة القليوبية، وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام ومكبس هيدروليكى لإعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملائهم.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن الإدارة تابعت إعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة فى مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.

وأشار البيان إلى أن المتهمين هم كل من: "قدرى.إ.أ" - مواليد 1973، صاحب شركة للإستثمار الزراعى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق إتهامه فى قضية "قتل" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، و"أحمد.إ.أ"، مواليد 1989، مدير وشريك إحدى الشركات ، مقيم بدائر مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، و"يوسف.إ.أ"، مواليد 1981، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق إتهامه فى قضية "إتلاف"، و"محمد.إ.أ"، مواليد 1980، شريك بشركة للإستثمار الزراعى ، مقيم بالإسماعيلية، و"عادل.م.س"، مواليد 1992، مقيم بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمين حالياً بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم جميعاً، وبحوزتهم: مكبس هيدروليكى بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين " المعدة للترويج بعد الكبس " وزنت 3,525 كيلو جرام، وكمية من مادة ( باراسيتامول – كافيين ) والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22,120 كيلو جرام، وعدد ( 112) قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام ، قطعة من مخدر الأفيون، ومبالغ مالية إجمالية ( 16,930 ألف جنيه – 7,820 دولار أمريكى )، وسيارتين، وعدد ( 7 ) هاتف محمول، وميزان، وسلاح أبيض "سنجة".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.