خلافات حادة حول قانون الصحافة والاعلام

سليمان شفيق
اقر مجلس النواب قانون الصحافة والاعلام الاثنين الماضي وسط رضا تام من البعض ،ورفض كامل من البعض الاخر ، حيث 

وجة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لاستجابة البرلمان ، علي معظم ملاحظات 
 

النقابة علي قانون الصحافة والاعلام ، بعد ان تقدمت نقابة الصحفيين علي ملاحظات تم الاخذ بمعظمها .
 

كما اشادت الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام لمجلس النواب لاقرارة قانون تنظيم الصحافة والاعلام ، واستجابتة لمطالب الصحفيين بأدخال بعض التعديلات التي ترسخ حرية الصحافة ، وتؤكد حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم ، محصنين بضامانات قانونية أهمها الغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر واستبدال المادة 29 التي ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور ، وثمنت الهيئة لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان واستجابتها لكافة المطالب ، وأهمها احداث التوازن في تشكيلات مجالس ادارات الصحف والجمعيات العمومية ، ومكافأت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية ، والفصل بين الادارة والتحرير .
 

فيما اصدر اعضاء من مجلس نقابة الصحفيين (جمال عبدالرحيم، محمد خراجة ، محمود كامل ، حسن الزناتي ، محمد سعد عبد الحفيظ ، عمرو بدر ، بيانا جاء فية :
 

": نرفض التعديلات "التحايلية" على قانون الصحافة.. ودعوة الجمعية العمومية الآن فرض عين: 
 

"فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات "صورية" أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.
 

- أبقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية"، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

- تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.
 

- أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.
 

- قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ "تحايلية" ، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.
 

- عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ"الحصول على التصاريح اللازمة" قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون "في الأحوال التي تتطلب ذلك"، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.
 

- فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر" بشكل نهائي. 
 

ويؤكد الموقعون على هذا البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى . 
 

ويدعو الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة"
 

ولازال الخلاف مستمرا لحين أمكانية عقد الجمعية العمومية للصحفيين لابداء الراي .