البرلمان يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل ودية.. وعبدالعال: "لا تشترى".. وعامر: استثمار غير مباشر القانون يسمح بإيداع وديعة 7 ملايين جنيها والحصول على الإقامة

وافق مجلس النواب، بصورة نهائية في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخصوص منح الجنسية المصرية، للأجانب المقيمين في مصر.
 

مشروع القانون، قسم الأجانب المقيمين في مصر إلى أربعة فئات، في مادته الـ17، وهم كالأتي: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة.
 

أضاف التعديل مادة جديدة تحمل رقم "20 مكرر"، وهي تنص على أن الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، كما يكون من حق وزير الداخلية تحديد من هم الذين يتم الترخيص لهم بالإقامة، ومدتها، والبنوك التي يتم إيداع المبالغ المالية فيها.
 

يمكن سحبها
 

ووفقا لقانون سحب الجنسية، يمكن سحبها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء عل أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه الجنسية، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
 

من جانبه، علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على القانون، مؤكدا أن الجنسية المصرية "عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى"، لافتًا في نفس الوقت إلى أن العديد من الدول تمنح جنسيتها بهذا الشكل، مشددًا على أن المجتمع المصري يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى.
 

أما اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فقد أكد أن القانون يعتبر من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمار غير مباشر لمصر ودعم لأمنها القومى فى شقه الاقتصادى، حيث يستهدف تعديل إقامة الأجانب فى مصر، لافتا إلى أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاث أنواع، وهى إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة.
 

وأوضح "عامر"، أن تعديل القانون يضيف إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين بالإقامة في مصر حال ايداع وديعة في احد البنوك، ما يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات التقدم بطلب للحصول علي الجنسية المصرية، مشددًا على أن الأمر سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية.