فى تحقيقات النيابة الراشى والوسيط اعترفا بتقاضى رئيس الجمارك راتبا شهريا تجاوز 500 ألف جنيه

تباشر نيابة أمن الدولية العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك واثنين آخرين - محبوسين جميعًا - فى قضية رشوة.

وقد كشفت التحقيقات عن أن رئيس مصلحة الجمارك تم ضبطه متلبسًا فى استراحة الجمارك حال تقاضيه 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها، واعترف الراشى والوسيط، تفصيليا بارتكاب جريمة الرشوة، حيث أكد الراشى فى التحقيقات أن رئيس المصلحة كان يحصل منه على راتب شهرى بلغ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس؛ تم ضبطها فى الاستراحة، كما اتخذ رئيس مصلحة الجمارك الساعى الخاص به وسيطا لتسلم مبالغ وعطايا الرشوة، حيث اعترف الساعى بتسلمه مبالغ الرشوة من الراشى عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك، وما زالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها فى القضية.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام وظيفته العمومية.

ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص مهربين.