«محلية النواب»: هذه هي الموضوعات التي لم يتضمنها برنامج حكومة «مدبولي»

 

جاء ذلك في ملاحظاتها على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تم تسليمها للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، السيد الشريف، انتظارا لدراسته بالجلسة العامة يوم الأحد المقبل، متضمنة أيضا ضرورة سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.

 

وأكدت اللجنة، أن البرنامج لم يتضمن تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها كما لم يتضمن إطارا زمنيا محددا لتطوير تلك المنظومة، ولم يوضح البرنامج كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات.

 

ولم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات، وذلك في الأمور التي من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.

 

وتضمنت الملاحظات أيضا تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام، فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال والتي لا تتعدى نسبتها في الوقت الحالي 10%، وذلك بتبني مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذي انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة.

 

كما دعت اللجنة الحكومة إلى الاهتمام بتنظيم إنتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية.

 

فضلا عن توصيات اللجنة أيضاً بشأن إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع، وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية.

 

ولم يتضمن البرنامج -بحسب اللجنة- أي إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق وكذلك قطاع المحاجر، وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الاستخدام.

 

وترى اللجنة في هذا الصدد ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلي على الدولة في توفير الخدمات.