10 معلومات عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل

الصحفيين يعترضون على بعض المواد.. والقانون انقسم لـ3

كتب - نعيم يوسف
مازال الجدل حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام يشتعل، ما بين رافض للقانون ومؤيد له، وقد دعت نقابة الصحفيين غدا الثلاثاء، لاجتماع يحضره أعضاء المجلس كاملين لبحث هذه الأزمة، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن القانون.

1- كان القانون في البداية مشروعا واحدًا، ولكن تم فصله وأصبح ثلاثة قوانين، كل منهم يختص بهيئة من الهيئات الإعلامية والصحفية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

2- كشف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية أن القوانين الجديدة ستقوم بتنظيم عمل كل هيئة بمفردها، لافتا إلى أن كل هيئة مستقلة بذاتها، ولا توجد هيئة تابعة للأخرى.

3- أوضح "هيكل" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الهيئة الضابطة لكل الإعلام المصري، ومن حقه أن يحاسب المؤسسات، والهيئة الوطنية للإعلام جهة إدارة للإعلام المرئي للدولة، والهيئة الوطنية للصحافة جهة إدارة للإعلام المقروء للدولة.

4- أثارت المادة 29 من القانون جدلا واسعا، بسبب اعتبارها أنها تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

5- تنص المادة 29 على: "لايجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر  أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

6- أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريحات تلفزيونية أن مشروع القانون عرض على الهيئة قبل أكثر من عام، وتم عقد اجتماع لمناقشة القانون مادة مادة، وتم إرسال هذه الملاحظات إلى مجلس النواب، والقانون أخذ فترة كبيرة من الحوار ولم يتم تمريره بعيدا عن الصحفيين كما يقال.

7- وأوضح "جبر" أن  المناقشات والاعتراضات التي أثيرت تمت على مواد غير موجودة بالقانون، موضحا أن المادة الخاصة بمنع حبس الصحفيين إلا في حالات التحريض على العنف، هي مأخوذة من الدستور.

8 - ولفت إلى أن الهيئة طالبت بحذف المادة 29، التي تجيز حبس الصحفيين، وتشكيل لجنة من الزملاء المتخصصين القانونيين، بالتعامل مع هذا الموقف القانوني الشائك.

9- أما قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إعداد ملاحظاته بشان قانون الصحافة والإعلام وأشار فيها إلى عدم دستورية بعض المواد.

10- من جانبه، أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن هناك مواد مقبولة للجميع فى مشروع القانون وأخرى مختلف عليها، ومجلس النقابة أرسل ملاحظاته لرئيس البرلمان، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة، وأعلن عن اجتماع مجلس النقابة غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة مشروع القانون، بحضور أعضاء المجلس كاملين.