لضرب إيران على أمريكا ضرب أسعار النفط
صحافة غربية | روسيا اليوم
١٠:
١١
ص +02:00 EET
الاثنين ٩ يوليو ٢٠١٨
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل سيرغييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استمرار الصين وتركيا بشراء النفط الإيراني رغم الحظر الأمريكي، والسؤال عن انعكاس حرب النفط على أمريكا نفسها.
وجاء في المقال: أعلنت واشنطن عزمها على إلغاء إيرادات النفط الإيرانية عن طريق منع الدول من شراء نفط إيران، معتمدة على دعم الصين وروسيا ودول أخرى.
إنما يتوقع عدد من المحللين حدوث زيادة في أسعار النفط، ما يجعل تأثير العقوبات الأمريكية عكسيا. ولذلك، فلا تنخفض عائدات طهران النفطية، إنما تزيد. ولكن، إذا ما استمرت إدارة ترامب في الضغط على إيران، فسوف تظهر حتمًا خطة لخفض حاد في أسعار النفط، ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عائدات النفط الإيرانية.
وأضاف كاتب المقال: سبق أن أظهرت تكنولوجيا الصدمة النفطية فعاليتها ضد الاتحاد السوفييتي. فمنذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، لعبت المملكة العربية السعودية دورها في تخفيض أسعار النفط، ما أدخل الاتحاد السوفياتي في أزمة اقتصادية (أدت إلى انهياره).
وفي الصدد، قال رئيس قسم التحليل في شركة BC للادخار، سيرغي سوفيروف: "التأثير الذي يمكن أن يتبع العقوبات الأمريكية ضد إيران، سيؤدي إلى استمرار نمو أسعار النفط. وتتنبأ "مورغان ستانلي" بالفعل بسعر 85 دولارا للبرميل في الاشهر القليلة المقبلة.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي وحتى الهند يمكن أن تنضم إلى العقوبات، خوفا من انتقام واشنطن، فثمة دول أخرى لا تنوي القيام بذلك.
ومن المحتمل أيضاً ألا تنضم روسيا إلى العقوبات، معتبرة أنها غير مبررة، من ناحية، ومراعاة لعلاقاتها الودية مع إيران، من ناحية أخرى. الإجراءات ضد إيران، تزعزع استقرار سوق النفط إلى حد كبير وتقوض فعالية إجراءات "أوبك+" في توازن السوق".
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي وحتى الهند يمكن أن تنضم إلى العقوبات، خوفا من انتقام واشنطن، فثمة دول أخرى لا تنوي القيام بذلك.
ومن المحتمل أيضاً ألا تنضم روسيا إلى العقوبات، معتبرة أنها غير مبررة، من ناحية، ومراعاة لعلاقاتها الودية مع إيران، من ناحية أخرى. الإجراءات ضد إيران، تزعزع استقرار سوق النفط إلى حد كبير وتقوض فعالية إجراءات "أوبك+" في توازن السوق".
وبدوره، كبير خبراء صندوق أمن الطاقة القومي، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، قال للصحيفة: ""يمكن للعقوبات الأمريكية ضد إيران أن تقلل الاستثمار الأجنبي في البلاد، الأمر الذي تحقق مع توتال فوعدت بمغادرة مشاريع الغاز في إيران. أما بالنسبة للحظر المفروض على شراء النفط الإيراني، فالسؤال هو من سينضم إليه؟ في العام 2011، تم فرض مثل هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يقين الآن في أن يتبع الأوروبيون الولايات المتحدة".
ووفقا لتوقعات ميتراخوفيتش، يمكن لصادرات النفط الإيرانية الإجمالية أن تنخفض إلى النصف، "أما انخفاض أكبر، فممكن في حال ضغط عسكري مباشر على إيران. هذا محتمل نظريا، ولكن ليس في الأفق القريب".
الكلمات المتعلقة