كتب: مايكل فارس

رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان أحداث العنف التي ارتكبت بحق المواطنين الذين تظاهروا واحتجوا، على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابي الثورة المصرية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين.

وأكد المجلس أنه من حق أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق، المتورطين في قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة، وجرح مواطنين مسالمين خرجوا لاستعادة الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. فالبطء النسبي الذي تتسم به المحاكمات الجارية، وغياب العلنية، وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني، بحضورها، جميعها انتهاكات لمقتضيات المحاكمة العادلة، ويدعو المجلس للتصدي لها على وجه السرعة، وكذلك حقهم بمطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديًا وأدبيًا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار. ويشدد على مسئولية الدولة الكاملة في هذا الصدد وعلى خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسئولية للمحافظات بصورة تؤدي لاختلاف المعايير، وتؤجج مشاعر أسر ضحى أبناؤها بأغلى ما يملكون من أجل الوطن.

وأدان المجلس الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية، والذي أسفر عن سقوط مئات المصابين. كما يدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011.
وحذر المجلس من خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق، تمارس العنف أو تحرض عليه، بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن، ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن، ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.

وطالب المجلس -على خلفية أحداث الثلاثاء والأربعاء- السلطات بالامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلى القضاء العسكري، والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية على القاضي الطبيعي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :