كتب: عماد توماس
أرسل تجمع "مهندسون ضد الحراسة "، و"اتحاد شباب المهندسين "، و"اتحاد مهندسي مصر "، رسالة إلى وزير الري والمشرف على نقابة المهندسين، بخصوص الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المزمع عقدها الجمعة أول يوليو القادم، طالبوا فيها بضرورة الحرص على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة رقم (66/1974) ولائحة النظام الداخلي؛ لتجنب أي محاولة للطعن في شرعية انعقادها، وأهم هذه الإجراءات:
1- ضرورة أن يرأس الجمعية أكبر الأعضاء سنًا طبقًا للقانون، لعدم وجود مجلس نقابة في الوقت الحالي.
2- ضرورة إتاحة الفرصة للمهندسين الذين إتبعوا الإجراءات القانونية في إرسال طلبات بالرغبة في التحدث أمام الجمعية، لإبداء رأيهم في التوصيات المعروضة عليهم، بما في ذلك التصويت على ما يطالبون به من تعديلات على هذه التوصيات.

هذا ومن المتوقَّع ألا يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة القادم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، والذي يشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، الذين يقدَّر عددهم بنحو (125) ألف مهندس، وفي حالة عدم الاكتمال تؤجَّل الجلسة للواحدة ظهرًا، ويشترط لبدءها حضور (300) عضو فقط. كما يتوقع أن يثير التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية خلافًا بين تيار مهندسي الإخوان المسلمين والتيارات الأخرى، بسبب بند التصويت الإلكتروني الذي يرفضه الإخوان المسلمين لعدم إتساع دائرة التصويت للمهندسين من أصحاب الكتلة الصامتة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :