إن مجرد صدور مذكرة اعتقال بحق القذافي ليس كافياً لتحقيق العدالة، فمن الضروري جلبه أمام المحكمة، لكن كيف سيتم ذلك ومن يحق له أن يقوم بالمهمة وماهي السيناريوهات المحتملة؟ دويتشه فيله حاورت الهادي شلوف عضو الجنائية الدولية.

بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع النظام لاحتجاجات مناوئة للحكومة، تطرح عدة أسئلة بشأن السند القانوني لإصدار تلك المذكرات وكيفية تنفيذها على أرضية الواقع، خاصة بعد أن أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن أن اعتقال القذافي ونقله إلى لاهاي ليس جزءا من مهمة الحلف.

للإجابة عن تلك التساؤلات وأخرى، أجرت دويتشه فيله الحوار التالي مع الهادي شلوف، المحامي الليبي وعضو محكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
 

دويتشه فيله: إلى ماذا استندت محكمة الجنايات الدولية في إصدارها لمذكرات اعتقال القذافي ونجله ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي؟

الهادي شلوف: استندت أولا إلى القواعد القانونية الإجرائية التي تطبقها المحكمة، وإلى الأدلة التي قدمت عن ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم موثقة؛ إذ أن الكثير من الدول قدمت معلومات تؤكد ذلك، بالإضافة إلى أشرطة الفيديو المسجلة، فضلا عن ما تناقلته الفضائيات الإعلامية من جرائم قام بها القذافي وأبنائه.

من قام بعملية التوثيق؟

محكمة الجنايات الدولية قامت بعملية التوثيق وذلك بالتعاون مع عدة أطراف دولية من هيئات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان وأيضا مع بعض الدول، إذ أن أجهزة مخابرات بعض الدول قدمت معلومات قانونية بهذا الشأن.

ولكن كيف تفسر الاكتفاء بصدور مذكرات التوقيف فقط بحق ثلاثة أشخاص؟

بكل تأكيد فإن صدور مذكرات التوقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله سنوسي هي البداية فقط، لكن الأعداد ستكون كبيرة بمرور الوقت على غرار قضية دارفور، التي كلفتني المحكمة الجنائية بتولي مهام الدفاع فيها، إذ كانت في البداية تشمل أحمد هارون و علي شكيب وعمر البشير لتشمل فيما بعد 56 شخصا.

هل هذا أن المحكمة الدولية أحصت عددا آخر من الأشخاص الليبيين ممن سيتم إصدار مذكرات توقيف بحقهم فيما بعد؟

حقا أن المذكرات استهدفت ثلاثة أشخاص الآن، ولكن في المستقبل ستصدر عدة مذكرات بحق أشخاص آخرين، وعندما يتم التقدم في الإجراءات سوف يتم إدراج أسماء أخرى.
 

كيف سيتم تنفيذ مذكرة التوقيف، اقصد من يقوم بعملية الاعتقال؟

كل الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية معنية بالعمل على توقيف القذافي وتسليمه إلى المحاكمة، ولكن من وجهة نظري الشخصية فإن القذافي سيأخذ طائرته الشخصية وسيذهب بنفسه إلى المحكمة الدولية بلاهاي، لأنه يخشى من إلقاء القبض عليه من طرف الثوار ومحاكمته داخل ليبيا ووفقا للقوانين الليبية ما يعني أنه سيواجه عقوبة الإعدام. كما أرجح كذلك فرضية أن يتوجه القذافي إلى دولة أخرى تكون عضو في محكمة لاهاي ليتم تسليمه فيما بعد.

في حال لم يتم ذلك، ما هي الفرضيات الأخرى المطروحة؟

إن لم يسلم نفسه طواعية إلى محكمة الجنايات الدولية فإن الثوار سيلقون القبض عليه وسيتم محاكمته داخل ليبيا، مثلما حدث مع صدام حسين في العراق، أما إذا هرب من ليبيا فسيتم البحث عليه وتقديمه في آخر المطاف إلى محكمة الجنايات الدولية.

إلى أي مدى يمكن لحلف الناتو أن يتدخل لإلقاء القبض على القذافي، وهل الحلف مخول بذلك أصلا؟

قانونيا ليس هناك ما يمنع حلف الناتو من إلقاء القبض علي القذافي، وذلك عن طريق إرسال قوات كومندوس لتنفيذ عملية الاعتقال، وهو أمر وارد. لكن يجب القول أن حلف الناتو ليس مخولا مباشرة بإلقاء القبض على القذافي، ولكن تفسيري كأستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي فإن الناتو بإمكانه أن يقوم بهذه العملية.

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو قال إن "الأوساط المقربة" من القذافي يمكنها أن "تكون جزءا من الحل" من خلال تطبيق مذكرة التوقيف، كيف ترون ذلك؟

أريد أن أؤكد أنه في حال تم القبض على القذافي، سواء من طرف قوات الثوار أو أي جهة داخلية ليبية فإن القذافي سيخضع لمحاكمة ليبية وهي نقطة واضحة وصريحة، وبذلك لن يُسلم إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن عقوبة الإعدام ستطبق عليه مباشرة، باعتبار أن قانون العقوبات في ليبيا ينص على ذلك، فمصير القذافي سيكون حتما كمصير صدام حسين. فالقذافي يواجه عدة تهم في الداخل من بينها تهم تتعلق بالقتل والاغتصاب، وخيانة الوطن والشعب الليبي، وهي تهم عقوبتها الإعدام في القانون الليبي.

في رأيك من الناحية العملية، ماذا تعني مذكرات التوقيف الصادرة من محكمة لاهاي بالنسبة للثوار في ليبيا؟

مذكرات التوقيف الصادرة تعطي دعما معنويا للثوار في ليبيا، وهي دليل قاطع على أن القذافي فقد شرعيته وأصبح ملاحقا من طرف المجتمع الدولي وبذالك فإنه أصبح في قائمة المجرمين، ومذكرات التوقيف مهمة خاصة بعد أن وسعت لجنة العقوبات الدولية قائمتها لتشمل حتى زوجة القذافي وسوف تضيف لاحقا أسماء أبنائه الأخريين الذين لم تشملهم العقوبات الأولى.

هل يمكن لمذكرات التوقيف أن تساعد على كبح جماح كتائب القذافي وبالتالي حماية المدنيين؟

بكل تأكيد ستساهم هذه المذكرات في ذلك، خاصة إذا تفاعل حلف الناتو معها عن طريق توجيه ضرباته العسكرية إلى بعض المواقع، أو عن طريق إرساله لوحدات كومندوس للقبض على القذافي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها