بيان الحكومة ومخاطر قادمة علي الفقراء والطبقة الوسطي

 بقلم : سليمان شفيق

انتهي رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي من عرض بيانة امام مجلس الوزراء ، وقرر رئيس المجلس دعلي عبد العال عن تشكيل لجنة خاصة من المجلس لدراسة البيان والرد علية خلال عشرة ايام برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف 

كان رئيس الوزراء في بيانة قد اكد علي ان البيان يستهدف، خفض نسبة الدين العام 80% ، واشار في بيانة ما يربط بين الخفض وبين تقليل الدعم في البطاقات التموينية ، وذلك عبر مراجعة من يتلقون الدعم وحذف الفئات غير المستحقة ، وبدء ادخال المواليد من 1/7 هذا العام ، ويري الخبراء ان ذلك سوف يؤدي الي حذف افراد وبطاقات تمثل 25%

وفي اتجاة جديد للدعم النقدي للفئات المحدودة بدلا من الدعم العيني حتي تتمكن الحكومة من التحكم في الدعم ، اشار رئيس الوزراء الي امتداد دعم تكافل وكرامة الذي يضم 3،5مليون، وتوحيدة مع الفئات الاولي بالرعاية ،  وعددها 18 مليون مواطن ، بتمويل سنوي يقارب 20 مليار جنية ، ومنهم مليارات جنية لذوي الاحتياجات الخاصة، الامر الذي يعني وفق احصائيات الحكومة ان الفقراء يمثلون 21.5مليون اي ما يوازي حوالي 22 % من السكان.

وكان مدبولي قد اضاف امام المجلس في البيان ، بأن الحكومة سوف سوف تتواصل مع برامج "سكن كريم"  ، والذي يهدف الي دعم الاسر والتي تصل فية  نسبة الزيادة في عدد الاسر المستفيدة الي 22 ألف أسرة الي 150 الف أسرة .

ويوجه مشروع الاسكان الاجتماعي لطبقة محدودي الدخل والتي تعرف باسم شقق "الغلابة"؛ نظرًا لسعرها الذي يتناسب مع دخل هذه الطبقة، ووصل سعر الشقة في آخر طرح للوزارة إلى 184 ألف جنيه، والذي جاء في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي الذي طرح نهاية 2017، اي ان الوزارة تعتقد ان هناك من محدودي الدخل يمتلك ما يقارب ال 184 ألف جنية ؟!

في حين مشروع "دار مصر"، موجه للطبقة المتوسطة، ويصل سعر الشقة إلى 500 ألف جنيه جنيه.

مشروع "سكن مصر"، أحدث مشروعات وزارة الاسكان التي طرحت الوزارة المرحلة الأولى منها خلال عام 2017، وتضمنت 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، ويبدأ تنفيذ 40 ألف وحدة خلال عام 2018 بتكلفة 18 مليار جنيه، وهكذا مطلوب من الفقراء ومحدودي الدخل ما يتراوح بين 184 ألف و200 الف جنية ومطلوب من الطبقة الوسطي نصف مليون جنية للحصول علي سكن ؟!!

المدهش ان رئيس الوزراء انهي بيانة بأن الحكومة ستقضي علي الفقر عبر الدعم والتشغيل دون ان يشير لنا كيف ؟ 

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد

 اشار الي انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2017 الي 11،3 % عبر توفير فرص عمل اضافية حتي لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية ، فكان هناك انخفاض 5،2% من معدلات البطالة خلال 3 سنوات ؟!!.

دون ان يحدد لنا احصائيات البطالة الفعلية والتي تصل وفق ارقام رسمية الي ما يقارب ال 30% ، وكما التف علي معدلات البطالة الحقيقية تحايل علي معدلات الانخفاض والتي اضاف لها " حتي لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية"

كل ذلك يعكس كيفية تعامل الحكومة مع صندوق النقد في المرحلة المقبلة من خلال زيادة التخفيض علي الدعم العيني ، والاستمرار في الدعم النقدي من جهة او توفير احتياجات الاغنياء والفئات العليا من الطبقة الوسطي .