بيان الحكومة يخضع لتعليمات صندوق النقد وزيادات قادمة قادمة في الطاقة والوقود

 

وفيما يشبة التزامن ما كاد رئيس الحكومة يعلن بيانة حتي اعلن الصندوق الموافقة علي صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والتي تبلغ (2،2 مليار دولار) ومن المعروف أن القرض يبلغ (12) مليار دولار تم صرف ثلاثة دفعات منة ويتم الان التواصل من اجل صرف الشريحة الرابعة المذكورة.

 

 وما كاد ينتهي د مصطفي مدبولي من بيانة في اليوم الاول الاثنين الماضي ، حتي اصدر الصندوق بيانا ،عن نتائج أعمال المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري،رفع توقعاته للعجز الكلي لموازنة العام المالي الذي انتهى منذ أيام، لمعدل أقرب لتوقعات الحكومة  إلى 9.7% مقابل 9.2% في تقرير المراجعة الثانية، ومقابل 8.5% في تقرير المراجعة الأولى.(مما يتقارب مع بيان الحكومة فيما يشبة الدعم لها )

 

وبناء علية عدلت وزارة المالية  توقعاتها للعجز الكلي للموازنة مرتين خلال العام المالي الماضي من 9% بمشروع الموازنة إلى 9.4%، ثم إلى 9.8% بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية وتأثيرها على دعم الوقود وزيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على فوائد الديون بالموازنة.(مما يتقارب مع نسب الصندوق)؟!!

 

حدث ذلك رغم ان الحكومة قد فتحت من قبل  اعتمادا إضافيا بقيمة 70 مليار جنيه لمواجهة "المتطلبات الحتمية" بموازنة العام الماضي، إلا أن المالية لم تغير توقعاتها الأخيرة بالنسبة لعجز الموازنة عند 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

وتراجع العجز الكلي للموازنة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث سجل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقابل 12.5% خلال عام 2015-2016.

 

الان يقود فريق من وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد حول اعادة هيكلة منظومة الدعم ، وتطبيق قيمة القيمة المضافة ، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ، مما يعني ليس فقط التطابق بين الصندوق والحكومة بل والتفاوض حتي برامج الحماية الاجتماعية يجري التفاوض عليها ؟!!

تقرير حول البيان مع تحياتي