* لم يصدر حتي تاريخه أي قرار لتوفيق أي كنيسة بالايبارشية 
* قانون بناء الكنائس يسير ببطيء شديد 
* ما زال قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون
* علاقات التواصل الاجتماعي سبب في الطلاق 
* لابد للدولة من استحداث آليات للتعامل مع ظاهرة اختفاء الفتيات 
اجري الحوار : جرجس وهيب
بعد مرور حوالي عامين علي صدور قانون بناء الكنائس والذي زف إلي الأقباط علي انه القانون الذي سينهي تماما مشاكل الكنائس والذي قيل انه دفن الخط الهمايوني 
 
 المنظم لبناء الكنائس والذي كان يتضمن مواد مجحفة وتعجيزيه. 
 
 فهل بالفعل انهي قانون بناء الكنائس معاناة بناء وترميم وتقنين أوضاع الكنائس ؟ وهل أصبح هناك إجراءات ميسرة لبناء وترميم الكنائس ؟ وهل قانون الأحوال الشخصية والذي لم يقر من البرلمان يتم تطبيق مواده في الكنائس ؟ وكيف تري الكنيسة حل مشكلة اختفاء الفتيات والزوجات القبطيات ؟ وما هي اقتراحات الكنيسة لحل المشكلة ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها حملناها للقمص فرنسيس فريد وكيل مطرانيه بني سويف ووكيل المجلس الاكليركي للأحوال الشخصية بايبارشية بني سويف؟
 
+كم عدد الكنائس التي تم تقديم أوراقها للجنة تقنين الكنائس ؟
تم بالفعل التقدم بأوراق ما يقرب من 50 كنيسة 
 
+كم عدد الأماكن التي إجراء المعاينة لها بالفعل ؟
حوالي 25 مكان 
 
+كم عدد الأماكن التي تم تقنين أوضاعها بالفعل ؟
لم يصدر حتي تاريخه أي قرار لتوفيق أي كنيسة بالايبارشية 
 
+هل حل قانون بناء الكنائس مشكلة بناء وترميم الكنائس ؟
جيد وايجابي أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس ولكن القانون حاليا لم يخرج عن توفيق أوضاع الكنائس الحالية وإطفاء الشرعية الرسمية علي الكنائس القائمة والأمر يسير ببطيء شديد نظرا للإحداث السياسية بالبلاد مثل إجراء الانتخابات الرئاسية والتعديل الوزاري وكان من المفترض أن يتم إجراء معاينات أسبوعية إلا انه لم يتم إجراء أي معاينات منذ أكثر من شهر  
 
+هل قانون الأحوال الشخصية الجديد يطبق في الكنائس ؟
ما زال قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون وليس قانون لعدم إقراره رسميا وغير مفعل وغير معمول به حاليا 
 
+هل وسع مشروع القانون في أسباب الطلاق ؟ 
القانون لم يوسع في أسباب الطلاق التي ما زالت هي الزنا وتغير الديانة والهجر لمدة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات متقطعة والزنا الحكمي أي يمكن الطلاق أذا ثبت تورط احد الزوجين في علاقات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي 
 
+هل قانون الأحوال الشخصية الجديد يطبق في الكنائس ؟
ما زال قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون وليس قانون لعدم إقراره رسميا وغير مفعل وغير معمول به حاليا 
 
+هل وسع مشروع القانون في أسباب الطلاق ؟ 
القانون لم يوسع في أسباب الطلاق التي ما زالت هي الزنا وتغير الديانة والهجر لمدة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات متقطعة والزنا الحكمي أي يمكن الطلاق أذا ثبت تورط احد الزوجين في علاقات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي 
 
+ مما مميزات مشروع القانون ؟
القانون فيه ميزة انه أعطي الكنيسة الحق والحرية في تطبيق أحكام الكنيسة .
 
 +كيف يمكن حل ظاهرة اختفاء الفتيات ؟
علاج موضوع اختفاء الفتيات أو هروبهم أو ادعاء خطفهم يمكن في قيام البيوت المسيحية والكنائس بدورها في توعية الفتيات وتربيتهم علي الأخلاق المسيحية .
 
بالإضافة إلي دور الدولة في استحداث آليات للتعامل مع الظاهرة بإعطاء الكنيسة دور في معالجة هذه الحالات 
 
+مثل ماذا ؟
مثل إخطار الكنيسة بالحالات والتعاون في التعامل معها بشكل مباشر بطريقة تتضمن عدم استغلال المواقف وفي التهييج ونشر الشائعات .
وأيضا إعداد أمكان تشرف عليها الكنيسة بالتعاون مع الجهات المختلفة وتكون أمنه لاستضافة الفتيات لفترة معينة لإعطاء فرصة للفتيات لمراجعة أنفسهن .