في مثل هذا اليوم..أسبانيا تبرم معاهدة صداقة مع المغرب

ابرمت أسبانيا معاهدة صداقة مع المغرب فيما يعد أول معاهدة تبرمها مدريد مع دول شمال أفريقيا . ..
 

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا للقانون الدولي سواء تلك المنبثقة من مبادئ وقواعد القانون الدولي، المعترف بها عموما، أو الصادرة عن معاهدات أو أوفاق أخرى يعدان طرفين فيها وفقا للقانون الدولي.
 

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة متبادلة، مساواتهما في السيادة وذاتية كل منهما وكذا جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما والمندرجة فيها، بما في ذلك على الخصوص الحق في المساواة القانونية والوحدة الترابية والحرية، والاستقلال السياسي. كما يحترمان بالإضافة إلى ذلك حق كل طرف في اختيار وتنمية نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية،

 

يمتنع كلا الطرفين الساميين المتعاقدين عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر. فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية التي تدخل في اختصاص الطرف الآخر.

 

ويمتنعان بالتالي، وفي جميع الظروف، عن القيام بأي إكراه عسكري، أو سياسي، أو اقتصادي، أو من أي نوع آخر، يرمي من ورائه أحد الطرفين إلى إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة للحصول على امتياز من أي نوع.

 

يمتنع الطرفان، في علاقاتهما المتبادلة، عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو في أية صورة أخرى لا تتوافق وأهداف الأمم المتحدة. ولا يمكن الاستناد إلى أي اعتبار قصد تبرير ذلك. ونتيجة لهذا يمتنع الطرفان عن أي فعل يشكل تهديدا بالقوة أو استعمالا مباشرا أو غير مباشر لها.

 

اعتبارا للحوافز التي أدت إلى إبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون هاته، يلتزم الطرفان الساميان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينهما بطرق سلمية، بكيفية تحول دون المساس بالسلم والأمن الدوليين وبالعدل.
 

وسيحاول الطرفان بحسن نية وبروح من التعاون الوصول - في أقرب أجل ممكن - إلى حل يتفق مع القانون الدولي، بغية الحصول على نتيجة منصفة.
 

يعمل الطرفان على تنمية إمكانياتهما الاقتصادية المتبادلة بأقصى ما يمكن بهدف خلق إطار تعاون مزدهر، متساو ومتوازن. وفي هذا الصدد يضعان نصب أعينهما دائما مصلحتهما في تقليص الفوارق في مستويات النمو الاقتصادي بواسطة خلق جو جديد من التضامن الاقتصادي والمالي يبرز المظاهر الإيجابية للتكامل الموجودة بين اقتصاديهما، حتى يصبح من الممكن الوصول إلى مستوى من النمو والازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

 

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والوجدان والدين أو المعتقد، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

 

وفي هذا السياق سيعملان على تشجيع وتقوية ممارسة فعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وحريات أخرى. التي تنبع كلها من الكرامة المرتبطة بالفرد والتي تعد أساسية من أجل تحقيق تطوره الكامل والحر.

 

وفي هذا الإطار، يتصرف الطرفان وفقا لتشريعاتهما الداخلية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفيان أيضا بالتزاماتهما كما تم تحديدها في الإعلانات والاوفاق الدولية ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي قد يكونا ملتزمين بها.
 

يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان جميع الأعمال التي تسعى إلى خلق مجال ثقافي مشترك يستلهم من روابطهما التقليدية التاريخية والإنسانية التي تجد في مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك مثمر ومتين .

وفي هذا الإطار، سيعمل الطرفان على تشجيع تعارف متبادل أقوى وأمتن بينهما، قصد القضاء على الخلفيات القديمة و التخوفات الجماعية التي تحول دون قيام تفاهم أحسن بين مجتمعيهما وشعبيهما.

 

ويعلن الطرفان عن عزمهما للعمل على احترام و تطبيق هذه المبادئ قصد تطوير فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينهما ترتكز على الثقة المتبادلة وعلى التكامل وكذا على الطابع الشمولي وضرورة تعبئة كل القوى وقدرات الابتكار لدى مجتمعيهما في البحث عن أسلوب مشترك جديد للتعاون.
 

رغبة من الطرفين الساميين المتعاقدين في توطيد وتوثيق الروابط التي تجمع بينهما، يزمعان على وضع إطار للاتصالات السياسية الثنائية ينسجم أكثر مع مستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان إليه. ولهذا الغرض اتفقا على تنظيم :
 

1) اجتماع سنوي على مستوى عال بين رئيسي حكومتي البلدين ينعقد بالتناوب في المغرب واسبانيا . وتسبق هذه الاجتماعات لقاءات بين الوزراء وكتاب الدولة، قصد التحضير، بشكل ملائم، للاجتماع المذكور.

 

2) اجتماع نصف سنوي في المغرب واسبانيا بالتناوب، بين وزيري شؤون خارجية البلدين،

 

3) مشاورات منتظمة بين كتاب الدولة، والكتاب العامين والمديرين العامين للشؤون السياسية، والأمن ونزع السلاح، والشؤون القنصلية والشؤون الثقافية والعلاقات الاقتصادية والتعاون،

 

كما يشجعان الاتصال والحوار بين البرلمانات والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية بالمغرب واسبانيا.
 

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا للقانون الدولي سواء تلك المنبثقة من مبادئ وقواعد القانون الدولي، المعترف بها عموما، أو الصادرة عن معاهدات أو أوفاق أخرى يعدان طرفين فيها وفقا للقانون الدولي.
 

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة متبادلة، مساواتهما في السيادة وذاتية كل منهما وكذا جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما والمندرجة فيها، بما في ذلك على الخصوص الحق في المساواة القانونية والوحدة الترابية والحرية، والاستقلال السياسي. كما يحترمان بالإضافة إلى ذلك حق كل طرف في اختيار وتنمية نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية،
 

يمتنع كلا الطرفين الساميين المتعاقدين عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر. فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية التي تدخل في اختصاص الطرف الآخر.
 

ويمتنعان بالتالي، وفي جميع الظروف، عن القيام بأي إكراه عسكري، أو سياسي، أو اقتصادي، أو من أي نوع آخر، يرمي من ورائه أحد الطرفين إلى إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة للحصول على امتياز من أي نوع.
 

يمتنع الطرفان، في علاقاتهما المتبادلة، عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو في أية صورة أخرى لا تتوافق وأهداف الأمم المتحدة. ولا يمكن الاستناد إلى أي اعتبار قصد تبرير ذلك. ونتيجة لهذا يمتنع الطرفان عن أي فعل يشكل تهديدا بالقوة أو استعمالا مباشرا أو غير مباشر لها.
 

اعتبارا للحوافز التي أدت إلى إبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون هاته، يلتزم الطرفان الساميان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينهما بطرق سلمية، بكيفية تحول دون المساس بالسلم والأمن الدوليين وبالعدل.
 

وسيحاول الطرفان بحسن نية وبروح من التعاون الوصول - في أقرب أجل ممكن - إلى حل يتفق مع القانون الدولي، بغية الحصول على نتيجة منصفة.
 

يعمل الطرفان على تنمية إمكانياتهما الاقتصادية المتبادلة بأقصى ما يمكن بهدف خلق إطار تعاون مزدهر، متساو ومتوازن. وفي هذا الصدد يضعان نصب أعينهما دائما مصلحتهما في تقليص الفوارق في مستويات النمو الاقتصادي بواسطة خلق جو جديد من التضامن الاقتصادي والمالي يبرز المظاهر الإيجابية للتكامل الموجودة بين اقتصاديهما، حتى يصبح من الممكن الوصول إلى مستوى من النمو والازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
 

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والوجدان والدين أو المعتقد، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين...!!