رئيس الوزراء: نفذنا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن الحكومة ستلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا: "نستهدف خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % ــ 85% بنهاية البرنامج، كما نستهدف خفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى".  
 

وتابع: "سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية فى الخدمات العامة ( كهرباء ، غاز ، نقل، مياه وصرف صحى ، تعليم ، تطوير المناطق العشوائية ) فى حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، وأيضاً توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة".
 

وأوضح: "نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021/2022مقارناً بـ 4ر5 % فى عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً، ونستهدف أيضاً تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى من 3ر6% عام 2018/2019 إلى 7ر10 % عام 2021/2022".
 

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها، وسنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها".
 

وتابع: "ومن نتاج كل ذلك تؤكد الحكومة أن القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة فى جميع المجالات هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالى 6ر3 مليون فرصة عمل فى 4 سنوات ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص، وينتج عن هذا أيضاً خفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بعد أن سجل 6ر10% فى عام 217/2018".
 

وشدد: "ولا شك أن زيادة التشغيل وخفض البطالة يولد دخولاً فى المجتمع ويرفع من متوسط دخل الفرد ويقلل من معدلات الفقر وهذا هو الجانب الاجتماعى لثمرات الإصلاح الاقتصادى".
 

كان رئيس الوزراء، قد قدم برنامج حكومته اليوم، للبرلمان، وجاء في 250 صفحة تحت عنوان "مصر تنطلق"، حيث أوضح البيان ما ترغب فيه الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها في الفترة القادمة، حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن.