عوض شفيق: "لو الدولة فعلاً بتحارب الإرهاب.. كانت قبضت على الضباط الملتحين"

وتابع: "على أهالى ضحايا الضباط والجنود الذين راحوا غدراً أن يتقدموا للنائب العام بطلب لاعادة فتح باب التحقيقات (اذا كان هناك فعلا تحقيقات جادة) ضد الضباط الملتحين ... وطلب أدراج الضباط الملتحين فى قوائم الإرهاب عملا بمسؤولية النيابة العامة فى المادة (٢) من قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وغيرها من مواد القانون".

 

وتابع أستاذ القانون الدولي: "وإذا لم يروق النائب العام أن يقوم بالتحقيق والادراج وفقا للقانون...يتقدم أهالى ضحايا وجنود وكل من تضرر بشكوى إلى الرئاسة بتطبيق مواد حالة الطوارىء فى مكافحة الإرهاب والتمويل وهى فائمة حتى الآن وتم مدها ٣ أشهر أخرى اعتباراً من ١٤ يوليو الحالى".