الجنسية الأميركية في عهد ترمب... حلم صعب المنال

 ارتفاع هائل في عدد طلبات التجنيس المعلقة
تسعى ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بطرق مختلفة، للحد من نسبة المهاجرين على اراضيها، وكان آخرها تأخير عملية تجنيس المهاجرين القانونيين، حيث تتراكم طلبات الراغبين بالحصول على الجنسية في الدوائر المختصة، وذلك بحسب تقارير لمنظمات حقوقية.

هل أصبحت الجنسية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب حلماً بعيد المنال بالنسبة الى مستحقيها الذين يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على حق المواطنة وحمل جواز السفر الاميركي؟.

واشارت التقارير الأخيرة إلى تراكم ملفات المهاجرين الساعين الى الحصول على الجنسية الأميركية، ووفق تقرير صادر عن منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين، فإن عدد طلبات التجنيس المعلقة بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي سبعمئة وثلاثين الف طلب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87% منذ عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما.

جدار ثانٍ
ونقلت "ان بي سي" عن جوشوا هويت، المدير التنفيذي للشراكة الوطنية للأميركيين الجدد، قوله، "إن إدارة ترمب بنت جدارًا ثانيًا يمنع المهاجرين القانونيين في الولايات المتحدة من أن يصبحوا مواطنين أميركيين".

السبب انتخابي؟
واثارت خطوة التأخير في عملية التجنيس، المخاوف من إمكانية ارتباط الموضوع بالانتخابات النصفية، وبالتالي منع مئات الآلاف من المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية من الاقتراع في الانتخابات القادمة.

رفض الطلبات
وتغيّرت الأمور بشكل كبير عن السابق، فأرقام التقارير الاخيرة تظهر ارتفاعًا هائلاً في نسبة رفض طلبات التجنيس في عدد من الولايات، كما تتصدر ولاية يوتاه لائحة الطلبات المعلقة، تليها تكساس، ثم واشنطن.

محاولات غير نزيهة
ولكن المتحدث باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية المعنية بمتابعة طلبات التجنيس، عارض بشدة التقارير الأخيرة، ووصفها باليائسة وغير الصادقة.

وقال مايكل بارس في بيان، "الحقيقة هي أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تجنسهم الولايات المتحدة كل عام لم يتغيّر تقريبًا، وما نراه هو محاولة غير نزيهة من قبل دعاة الحدود المفتوحة لتقويض عمل مسؤولي الأمن الداخلي، والإدارة لحماية سلامة نظام الهجرة لدينا، والحفاظ على سيادة القانون".

المشرعون يتحركون
وأعلنت منظمة الشراكة الوطنية للأميركيين الجدد، عن النتائج التي توصل إليها التقرير في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع النائب زو لوفغرين، والنائب لويس غوتيريز، دي- إيل، وعدد من جماعات حقوق المهاجرين.

وطلب النائبان من مدير دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تقديم تفسير حول تراكم الطلبات المعلقة، وقد تذهب الأمور باتجاه تحديد جلسات استماع في الكونغرس واتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة التراكمات.

واعتبر غوتيريز الذي يمثل ولاية الينوي، ان ما يحدث من شأنه حرمان المواطنين المحتملين من حق التصويت، كما يهدد البعض بخطر الترحيل المحتمل بسبب سياسات ترمب أثناء انتظار طلباتهم."، وقال: "القواعد تغيّرت - الإقامة الدائمة القانونية لا تحميك من الترحيل تحت حكم دونالد ترمب. يريد الناس المشاركة في العملية الديمقراطية، كما يريدون حماية أنفسهم".