رحبت الولايات المتحدة بالاجتماع العلني الذي عقدته بعض قوى المعارضة السورية في دمشق ووصفته بأنه خطوة جديرة بالاهتمام.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شدد على ضرورة وقف العنف في البلاد.
وقال المتحدث جاي كارني إن الاجتماع قد يفقد زخمه بسبب التدخل الحكومي واستمرار ما وصفه بالهجمات" الدموية على المتظاهرين".

كما اكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن العديد من المعارضين على اتصال بالسفارة الأمريكية في سورية.

كان الاجتماع الذي سماه منظموه "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" قد اختتم أعماله ببيان طالب فيه بالتوقف عن استخدام الأساليب الأمنية وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وقد أكد المعارضون السوريون في ختام اجتماع هو الاول من نوعه في العاصمة السورية دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى الديمقراطية، مطالبين في الوقت نفسه بانهاء الخيار الامني.

وطالب البيان بسحب القوى الامنية من القرى والمدن وتشكيل لجنة تحقيق في قمع التظاهرات المناهضة للنظام السوري والمستمرة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي. كما طالبوا بالانتقال الى دولة ديمقراطية تعددية.

وفي الاطار نفسه, دعا المعارضون الى "ضمان التظاهر السلمي واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفض التجييش الاعلامي من اي جهة كانت", مع مطالبة "الاعلام الرسمي بعدم التمييز بين المواطنين".

وادان البيان ما وصفه بـ "التحريض الطائفي واي ممارسات تشجع على التدخل الاجنبي", معتبرا ان "العملية الامنية الجارية في سوريا هي التي تستدعي التدخل الاجنبي".

واتفق المجتمعون على عقد لقاءات مماثلة في المحافظات السورية, مؤكدين أن المشاركين في الاجتماع ليسوا بديلا لاي تنظيم معارض", في اشارة الى معارضين سوريين في الخارج رفضوا حضور الاجتماع واتهموا المشاركين فيه بانهم "مسيرون من النظام".

مسؤوليات"
وافتتح الاجتماع في فندق سميراميس بكلمة للناشط ومنظم الاجتماع لؤي حسين أشار فيها إلى أن الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ عقود وبشكل علني داعياً المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب السوري.

واضاف "إن الحاضرين هنا ليسوا مسلحين أو إرهابيين أو مخربين"، مشدداً على أن "نظام الاستبداد لا بد من زواله وأن تسود المواطنة بين السوريين التي تحقق المساواة في ما بينهم، مضيفاً أن هذا اللقاء هو محاولة لوضع آليات للانتقال إلى دولة ديمقراطية ووضع تصور لإنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى دولة العدالة".

رفض معارضون في الخارج انعقاد المؤتمر
ولفت حسين إلى أن المشاركين لن يدافعوا عن أنفسهم أمام اتهامات السلطة أو أمام اتهام من يقول أنهم يساومون على دماء الشهداء، ولن يكونوا - حسب لؤي حسين - إلا أمام شعبهم وضميرهم.

وحذر من احتمال أن يكون في الغد انهيار للنظام السياسي وبالتالي "علينا أن نحافظ على بنية الدولة" مشيراً إلى أن الحراك الذي يسود سورية منذ أشهر ليس صراعاً على السلطة وإن السلطة تعاملت معه بشكل يعاكس فعل التطور والتاريخ.

من جانبه حذر المعارض ميشيل كيلو من اعتماد الحل الامني لمواجهة الازمة التي تمر بها سورية وقال ان هذا الحل "يؤدي الى تدمير سورية".

وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" نحو 200 شخصية بينهم معارضون بارزون، دون مشاركة لأي من "رموز السلطة".

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له ان 1342 مدنيا قتلوا في الحملة الحكومية على المعارضين, كما قتل 342 من قوات الامن ايضا.

لقاء تشاوري

من جانبها اعلنت السلطات السورية عن تحديد العاشر من يوليو/ تموز المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني.
وجاء في بيان صادر عن هيئة الحوار التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، ان اللقاء سيبحث التعديلات الدستورية ولا سيما المادة الثامنة منه والتي تتضمن "قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع"، كما سيتم خلال اللقاء مناقشة قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام.
وأشار بيان الهيئة أن لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع السوريين في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها