بـيـــان لـلـتـوقـيـــع دفــاعــا عـــن حــقــوق الــمــؤلــف فــي مـصـــر !

-د. أحمد الخميسي. كاتب وصحفي
مواجهة نهب دار الأوبــرا لابداع  الخميسي " الأرملة الطروب"
علامة الاعجاب لا تحسب توقيعا:

نستنكر نحن الموقعين أدناه من كتاب ومثقفين وصحفيين وفنانين وكل من يقف ضد نهب حقوق الكتاب قيام دار الأوبرا المصرية بعرض أوبريت الأرملة الطروب الذي عربه الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الخميسي لأكثر من عشر سنوات من دون التعاقد مع أبناء الخميسي وهم ورثته الشرعيون أو دفع أي مستحقات عن عمل ناجح يوفر للأوبرا الكثير من الأرباح. الأدهى من ذلك أن الدار، والمفترض أن القائمين عليها مثقفون، قامت بعرض الأوبريت متجاهلة تماما كتابة اسم الخميسي معرب العمل، وهو العمل الوحيد في تاريخ الأوبرا المصرية الذي تم تعريبه على هذا النحو. بذلك أسقطت الدار الحقوق المادية والأدبية للشاعر الكبير عبد الرحمن الخميسي في إجراء غير مسبوق، يمثل عدوانا صريحا على حقوق الملكية الفكرية، كما يمثل عدوانا صريحا على قامة أدبية كبرى تعتز بها الحركة الثقافية المصرية والعربية. وقد أعلنت الدار مؤخرا عن نيتها عرض الأوبريت مجددا، أيام 5، و6، و7، يوليو الحالي، مجددا من دون التعاقد مع الورثة وبرر مدير الدار مجدي صابر ذلك بأنه دعا د. أحمد الخميسي أكبر أبناء الشاعر الراحل للتفاهم ورفض التفاهم. وبفرض أن ما صرح به مجدي صابر صحيح، فإن من المفهوم بداهة أن لصاحب العمل وورثته الحق في رفض أو قبول عرض أو استغلال عمل ما يخصهم، إلا أن ذلك الرفض أيا كانت أسبابه لا يمنح جهة أو أخرى حق عرض العمل بالقوة ، وبدون تعاقد، قهر أنف أصحاب العمل. لكن دار الأوبرا ، في سابقة لم تحدث، تعلن عن عرض العمل، بغض النظر عن التعاقد من عمله، فكأنها بذلك وهي من مؤسسات الدولة الثقافية تضرب عرض الحائط بكل قوانين الحماية الفكرية وحقوق المؤلف، وترسي حجر أساس لنهب أي عمل فني من قبل أي جهة بدون التعاقد مع أصحابه. إننا إذ نعلن استنكارنا لما قامت به دار الأوبرا نطالب وزارة الثقافة واتحاد الكتاب والهيئات المعنية بحماية حقوق المؤلف:

أولا : وقف عرض العمل الذي يمثل عرضه انتهاكا غير مسبوق من الدولة لقوانين حقوق المؤلف المتعارف عليها محليا وعالميا.
ثانيا : تعويض أبناء الخميسي ماديا عن اغفال اسم الخميسي عند عرض العمل عشرة أعوام
ثالثا : تعويض أبناء الخميسي الورثة ماديا عن حقوقهم في عرض عمل تربحت منه دار الأوبرا على مدى عشر سنوات.
وبغير ذلك فإن وزارة الثقافة سترسي مبدأ أن من حق أي جهة أن تستغل أي عمل من غير اللجوء إلي المؤلف أو ورثته، 
رابعا: نطالب بمحاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي تصل لحد عرض عمل بالقوة رغم أنف أصحاب العمل.