بعد أقل من شهرين على "أحداث إمبابة"، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين وإحراق كنيسة، عاد شبح الفتنة الطائفية ليطل برأسه من جديد في مصر، وللسبب ذاته، ألا وهو إعتناق فتاة الإسلام والإختفاء بعد ذلك، لكن هذه المرة فتاتين ابنتي عم، هما "كرستين عزت فتحي ونانسي مجدي فتحي".

القاهرة: أنضمت كريستين 16 عاماً ونانسي 14 عاماً إلى قائمة النساء اللاتي تسببن في إشتعال الفتنة الطائفية في مصر خلال السنوات الست الماضية، حيث دشنت وفاء قسطنتين زوجة كاهن بمحافظة البحيرة القائمة في العام 2004، ثم أنضمت إليها كاميليا شحاتة زوجة كاهن بني مزار، ثم سلوي التي قتلت منذ نحو الشهرين هي وزوجها وطفلها، عقاباً لها على إعتناق الإسلام والهرب من منزل الأسرة، ثم عبير التي تسبب في أحداث إمبابة، وها هما كرسيتين ونانسي تسكبان المزيد من الزيت على نار الفتنة التي يبدو أنها لن تخمد قريباً.

غضب مسيحي

بدأت القصة بإختفاء الفتاتين من منزليهما بمحافظة المنيا بالصعيد، بتاريخ 12 يونيو الجاري، وبعد أسبوعين من البحث المستمر، عثرت الشرطة عليهما في منطقة البساتين الشعبية بالقاهرة، بعد أن ظهرتا في مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، وهما ترتديان الحجاب، وأعلنتا أنهما أعتنقتا الإسلام عن طيب خاطر.

وبعد اقتيادهما إلى النيابة للتحقيق في أسباب إختفائهما، ومعرفة المتورطين في الحادث، لاسيما أن أسرتيهما اتهمت شابين بإختطافهما، جاءت إجاباتهما على أسئلة المحققين مفاجئة وصادمة لذويهما، حيث أعلنتا أنهما أعتنقتا الإسلام بكامل إراتهما، ورفضتا العودة لأسرتيهما، بل وطلبتا الحماية منهما. وقررت النيابة إداعهما في دار رعاية تابعة للدولة، وتوفير الحماية لهما، لحين أستكمال التحقيقات.

أثار قرار النيابة غضب المسيحيين في مصر، وتظاهر المئات منهم في المنيا، وأمام مقر النائب العام بالقاهرة، دعمت فتوى الأزهر بعدم الإعتداد بإسلام الفتاتين، لأنهما قاصرتين موقف الأقباط في مواجهة النيابة العامة.

مخالفة قانونية

وقال المستشار نجيب جبرائيل محامي أسرتي كرستين ونانسي، إن قرار تسليم الفتاتين لدار رعاية مخالف لصريح القانون، لأنهما قاصرتين، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف أقر بأنه لا يعتد بإسلام القاصرين، وبالتالي يجب تسليمهما لأسرتيهما. وأضاف جبرائيل لـ"إيلاف" أنه تقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، نيابة عن أسرتي الفتاتين يعلن فيه أعتراضهما على تسليمهما لدار رعاية تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وليس إلى أهليهما، موضحاً أن القرار في هذه الحالة يؤكد فرضية إعتناقهما الإسلام، رغم أن ذلك مخالف للقانون وفتوى الأزهر.

وأشار جبرائيل إلى أن هناك إحتمالية بأن تكون الفتاتين تعرضتا لضغوط من أجل القول بأنهما اعتنقتا الإسلام بكامل إرادتهما، أو أنهما تخشيان من رد فعل أسرتيهما في حالة العودة للمنزل، لاسيما أنهما تنتميان للصعيد، ويمثل إختفاء الفتاة لأيام فضيحة وعار. لافتاً إلى أنه في حالة عودتهما للمنزل سوف يتم أخذ تعهد على أسرتيهما بحمايتهما، وعدم التعرض لهما بسوء.

جماعة مقاومة التنصير

وفيما يوصف بأنه محاولة جديدة لسكب الزيت على النار، أصدرت جماعة إسلامية مجهولة تعرف باسم "المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير"، بياناً أنتقدت فيه فتوى الأزهر، زاعمة أنها تناقض فتاوى أخرى صادرة عن الجهة نفسها تؤكد صحة إسلام الفتاتين.

وأشار البيان إلى أن قرار النيابة بتسليم كرستين ونانسي لدار رعاية يتوافق مع صحيح القانون، ولاسيما المادة 99 من قانون الطفل التي تنص على أن "فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء".

واتهم البيان أسرتي الفتاتين بالتنازل عن الولاية عليهما لصالح الكنيسة، عندما قبلتا بحضور لجنة من مطرانية المنيا لتسلمهما من مقر النيابة، مما يعرض حياة الفتاتين للخطر، وأن يكون مصيرهما مشابه لمصير وفاء قسطنتين، التي إختفت منذ العام 2004.

مطالب بتدخل المجلس العسكري

وقالت مصدر مطلع لـ"إيلاف" طلب التستر على اسمه، إن الكنسية تبذل جهوداً كبيرة لدي المجلس العسكري من أجل إصدار قرار بتسليم الفتاتين لأسرتيهما، مع توقيع إقرار بعدم التعامل معهما بعنف. وتوقع المصدر تدخل المجلس العسكري من أجل إنهاء الأزمة، خاصة في ظل إشتعال الموقف، وتهديد الأقباط بالعودة للإعتصام أمام ماسبيرو من جديد.

مصادمات بسبب بناء كنيسة

وفي سياق ذي صلة، وقعت مصادمات على خلفية طائفية في قرية أولاد خلف بمحافظة سوهاج جنوب مصر، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص "مسلمان ومسيحي"، جراج المسلمين خطيرة، وذلك بسبب شائعة تزعم قيام مسيحي ببناء كنيسة، رغم أنه حصل على ترخيص ببناء منزل.

وقال محمد خليفة شاهد عيان من القرية، لـ"إيلاف" إن معركة بالأسلحة النارية وقعت بالقرية في أعقاب سريان شائعات تفيد بأن الأقباط يقومون بإنشاء كنيسة على قطعة أرض مملوكة للمواطن المسيحي وهيب حليم، الذي حصل على ترخيص ببناء منزل على مساحة 90 متر، لكن المساحة الذي يجري العمل فيها تصل إلى 500 متر.

وأضاف خليفة أن بعض الشباب تجمع حول المنزل على أثر الشائعة، فأخرج وهيب بندقية وأطلق النار عليهم عشوائياً ما أدى إلى أصابة أثنان برصاص في الصدر والرأس، وقام مجموعة من المسلمين بإشعال النار في ثلاثة منازل مملوكة له ولأشقائه.

وأشار شاهد العيان إلى أن قوات الشرطة والجيش حضرت للقرية، وتمكنت من السيطرة على الأمور، وألقت القبض على نحو 78 شخصاً من الجانبين، ومازالت القرية تحت حصار الأمني، خشية وقوع مصادمات جديدة.

يذكر أن 95% من الحوادث الطائفية في مصر تقع بسبب إعتناق المراهقات الإسلام، أو بسبب بناء الكنائس.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها