جدل بالعراق بعد قرار إعادة فرز الأصوات

جاء قرار مفاوضيه الانتخابات المستند لحكم المحكمة الاتحادية  بإعادة عمليات العد والفرز يدويًا بشكل كامل لصناديق الاقتراع  التي وردت بحقها طعون التزوير فقط دون المساس بأي صناديق لم يرد أي طعون بشأنها سواء بالداخل أو بالخارج .
 

وأكد حسبما أشارت قناة" سكاي نيوز العربية"، المؤيدون للقرار يرونه احترام لإرادة الناخب ، وعدم أهدار صوته والذي جاء دون أي مخالفة بحسب قرار المحكمة الاتحادية 
 

واستطردت أن قرار المفاوضية يعني قانونيًا أن عملية العد والفرز اليدوي ستكون شاملة ولكن على نطاق محدد من الصناديق، ولن تستغرق أيام محدودة لا تستوجب من الناحية العملية أن يذهب البرلمان الحالي والذي أغلبيته من النواب الخاسرين إلى عملية تمديد عمره التشريعي، لا سيما وان ذلك لا يستند إلى نص في الدستور العراقي .
 

وتابعت، كما أن التمديد للبرلمان الحالي يؤدي إلى حرمان المرشحين الفائزين من تأدية المهام التشريعية التي فوضها لهم الشعب ، ورغم انتقاء الحاجة عمليًا إلي تمديد عمر البرلمان، إلى أن رئاسة مجلس النواب دعت إلى عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل للتصويت على قانون التمديد التشريعي ، وهي جلسة يتوقع أن تفشل لتحقيق النصاب القانوني المطلوب لتمرير القانون. 
 

وفي المقابل دعت كتل سياسية وفي مقدمتها ممثلون عن ائتلاف ثائرون، الهيئة القضائية لمفاوضيه الانتخابات إلى إرسال أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ، خصوصًا وأنها تبلغ 90% من نواب البرلمان المقبل. 
 

وأكدت ، ترك الأسماء المشكوك في صحتها لإرسالها لاحقًا بعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي، وذلك ليتثنى البرلمان المقبل ممارسة عمله التشريعي بنسبة تزيد عن30% وهو عدد يزيد عن النصف بواحد ، وهو أجراء سيجنب البلاد الفراغ التشريعي.