مصر تؤكد استمرار دعمها للحل السياسي في سوريا

كتب - نعيم يوسف
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن ذلك جاء أثناء استقبال "شكري" وفد من قيادات هيئة التفاوض السورية ضم كلاً من رئيس الهيئة ونائبيه، وعدداً من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وذلك للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.

وشدد وزير الخارجية على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وليست هدفاً في حد ذاتها، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن المشار اليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي، والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالباً جميع أطراف الأزمة بأن تضطلع بمسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد، مشيراً إلى القرارات المنبثقة عن القمة العربية في الظهران بشأن دعم هيئة التفاوض السورية كممثل للمعارضة السورية في محادثات جنيف.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد السوري أعربوا عن تقديرهم للدور الهام الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني، والدور المحوري الذي قامت به خلال مراحل تشكيل الوفد التفاوضي الموحد للهيئة، وقد اتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.