غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع التسعيرة الجديدة بكافة المحافظات

 

واصلت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعة الأوضاع في كافة المحافظات عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوي تواجه المواطنين . 
 

حيث تابعت غرفة عمليات الوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات نشر وتعميم تعريفات الركوب الجديدة ، والتأكيد علي تأمين مخزون كافي بالمستودعات الإستراتيجية للمنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية، والأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات بشأن الاستمرار في الاعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بجميع الوسائل المتاحة ( الموقع الرسمي للمحافظة ، مواقع التواصل الاجتماعي ، ملصقات ) ، وشدد اللواء شعراوي علي ضرورة الزام السائقين بوضع استيكرات علي واجهة السيارات بخط السير والتعريفة والتأكيد علي تواجد جميع أنواع السلع الغذائية اللازمة للمواطنين واستقرار الأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بكافة المحافظات .
 

كما أكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة وجود عدد من العاملين من الجهاز التنفيذي للسيرفيس والنقل الجماعي داخل كل موقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب والالتزام بالتعريفات التي تم الإعلان عنها . 
 

كما نبه اللواء محمود شعراوي علي المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية بمواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن كل محافظة للتأكد من التزام كافة السائقين بالتعريفات الجديدة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحزم .

 

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين التنسيق مع السادة مديري الامن لشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وتفقد محطات الوقود للتأكد من التزامهم بتطبيق الاسعار الجديدة للمنتجات البترولية . 
 

وحول متابعة الوزير لأسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية ، أكد اللواء محمود شعراوي أنه تم التنبيه علي كل المحافظين بتشكيل لجان من مفتشى مديريات التموين والتجارة الداخلية و مباحث التموين بكل محافظة للمتابعة علي مدار الساعة لجميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع إسطوانات البوتاجاز ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة عدم السماح باستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية في أسعار السلع الغذائية واحتياجاتهم اليومية.