بقلم: عماد توماس
تقدَّم د. "يحيى الجمل" باستقالته إلى مجلس الوزراء بسبب احساسه بأن هناك ضغوطًا من جانب فئات معينة على د. "عصام شرف" بسبب تواجده بالوزارة، ورفض المجلس العسكري قبول الاستقالة، فأعلن استمراره في منصبه كنائب رئيس مجلس الوزراء.

يُعلن "الجمل" دائمًا أنه ضد الدولة الدينية لأنها أسوأ من الدولة البوليسية، ولأن المتحدثين باسم الدولة الدينية يتحدثون باسم الله فيقولون "قال تعالى"، رغم أن الله لم يقل شيئًا منذ 14 قرنًا- بحسب مقابلة مع قناة النيل الإخبارية- كما أن الدولة الدينية تضطهد مواطنيها باسم الدين.

وصفه أحد المحامين الإسلاميين بأنه "يحارب شعب مصر في محاولته محو المادة الثانية من الدستور، وإزالة هوية مصر الإسلامية منه، وعندما وجد معارضة حاول تغيير النص، ولما فشل لجأ إلى حرب الإسلاميين وإقصائهم عن كلِّ منصب ومكان، ثم أسفر عن وجه قبيح عندما سخر وتهكم على الذات الإلهية"، بحسب رأي المحامي الإسلامي.

يُعلن صراحة أنه ضد الإسلام السياسي والحركات الإسلامية والأحزاب الدينية، ويصف المتشددين بأنهم أصحاب "عقول مظلمة " و"أسوأ خلق الله".

بعد أن سرت أنباء عن إقالته من منصبه بعد هذه التصريحات، خرج في برنامج "بلدنا" على قناة "أون تي في"، وقال إنه "طود راسخ لا يطاح به من السلطة"– الطود هو الجبل الشامخ الذي يحتفظ بقدر شموخه بقواعد راسية تزيد من قوته- وهو ما جعل بعض المشتركين في موقع "تويتر" يقضون ليلة كاملة في التعليق الساخر على كلامه.

تقدَّم نحو (175) محاميًا بشكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمون فيها "الجمل" بالتدخل المباشر وغير المباشر في السلطة، والمشاركة في الثورة المضادة، وطالبوا بإقالته من منصبه، حتى أن بعضهم رفع لافتات في ميدان "التحرير" تطالب باقالته. وطالب البعض بــ"مليونية لإسقاط يحيي الجمل"!!.

يتمنى إلغاء النسبة التمثيلية 50 % عمال وفلاحين من الإعلان الدستوري، لكنه يخشى من إلغائها في هذا التوقيت حتى لا تحدث ثورة من النقابات العمالية والقرى، متمنيًا تلاشي هذه النسبة بالدستور الجديد.

يراهن على الشعب المصري في طيبته ووسطيته، ويخشى على "مصر" من الوهابيين الذين غزوا "مصر"، ويرى أنهم ليسوا من الإسلام في شئ.

يحذِّر "الجمل" من مؤامرة تهدف لإفشال مؤتمر الوفاق القومي الذي طالب بإعداد ووضع دستور جديد لـ"مصر" قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقرَّرة في سبتمبر المقبل.

سيرة ذاتية مختصرة
يبقى أن نذكر أن الدكتور "يحيي الجمل" فقيه دستوري كبير، وُلد بمحافظة المنوفية في عام 1930، له العديد من المؤلفات العلمية منها: الأنظمة السياسية المعاصرة، النظام الدستوري المصري، القضاء الإداري، القضاء الدستوري، نظرية التعددية في القانون الدستوري، حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة.

حصل على عدة جوائز وأوسمه، منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.

أسَّس بالتعاون مع الدكتور "أسامة الغزالي حرب"، ومجموعة من السياسيين والمفكرين، حزب الجبهة الديمقراطية، وإنضم إلى لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 م.