جنائي يوضح عقوبة من يثبت تورطه في غرق ضحية "هايسندا"

لقي أحمد وصفي، شاب عشريني، مصرعه عقب تعرضه للشفط بإحدى المواسير الموجودة في البحر المتواجدة في منتجع "هايسندا" بالساحل الشمالي، لشفط المياه من البحر للبحيرة الصناعية الخاصة بالمنتجع، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، نظرا لقوة الشفط من المواتير الموجودة في الماسورة.

وبدورة أوضح اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية، أن هذه الواقعة يمكن توصيفها على أنها جريمة قتل متكاملة الأركان، نتيجة الإهمال الجسيم الذي شهده الحادث، وأن الجهات المختصة سواء محافظ مطروح أو نيابة الضبعة، من حقها أن تأمر بتشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من درجات الأمان داخل القرية من عدمه.

أما عن العقوبة الجنائية التي من المتوقع أن تصدر في حق من يثبت تورطه بارتكاب تلك الجريمة أشار عبدالحميد في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أن المتورطين ربما يواجهون تهمة القتل نتيجة الإهمال الجسيم، وتتراوح عقوبتها بالسجن المشدد من 3 لـ7 سنوات وربما تصل العقوبة للإعدام إذا ما أسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة القتل العمد إلى من يثبت تورطه في الواقعة.

وتوقع ألا يتم توجيه أي تهمة للغطاسين أو الشركة المسؤولة عن إنقاذ المصيفين، لأن الواقعة هي إهمال نتيجة شفط الضحية في مواسير الصرف وليست حالة غرق يتوجب تدخل من المنقذين.

واختتم عبدالحميد أن النائب العام هو المنوط بالدفاع عن حق القتيل فهو محاميه الشرعي في هذه الواقعة، كما أنه من حق أهالي المجني عليه أن يطلبه التعويض المالي الذي يراه مناسبا لهم.